هيومان رايتس ووتش تدعو "مرسي" لملاحقة عصابات الاتجار بالبشر

تساءلت مجلة تايم الأمريكية عما إذا كانت القوى المدنية في مصر ستتعلم من الأخطاء التي ارتكبتها خلال 18 شهرا منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير عام 2011.

وأضافت أن المساعي الجارية لتشكيل تحالفات بين تلك القوى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية تشير إلى إدراكهم أهمية الانتخابات المقبلة التي تقترب كثيرا. وأوضحت أنه برغم وعيهم بهذه الحقيقة، إلا أن تشكيل أي تحالف يواجه كثيرا من التحديات ابرزها التمويل، الذي تتفوق جماعة الإخوان المسلمين عليهم فيه. وأضافت المجلة الأمريكية أن الانتخابات الرئاسية كانت كارثية بالنسبة لهذه القوى مع انقسام المعسكر الثورى غير الإخوانى بين عدد من المرشحين، مما حسم جولة الإعادة بين مرشح الإخوان محمد مرسي ومرشح النظام القديم الفريق أحمد شفيق. ونوهت بأنه برغم أن معركة الانتخابات البرلمانية تكتسب أهمية بعدما رسخ مرسي وضعه كرئيس للبلاد بعد الإطاحة بعدد كبير من قيادات المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب اندلاع الثورة، إلا أن موعد هذه المعركة لم يتحدد بعد لأنه يرتبط بالتصديق على الدستور الجديد الذى لا يزال قيد الصياغة.
من ناحية أخرى، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش مصر بتوظيف تواجدها الأمني المكثف في شبه جزيرة سيناء لتحرير مئات المهاجرين المحتجزين من قبل تجار البشر والمجرمين. ودعت قوات الأمن بإلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم في تعذيبهم واحتجازهم المهاجرين عبر شبه جزيرة سيناء. واضافت في بيان لها أنها وثَقت العديد من الحالات التي تعرض فيها المهاجرون عبر الصحراء وطلبو اللجوء السياسي في سيناء للتعذيب والإساءة الجنسية للضغط على ذويهم لدفع فدية للمتاجرين في البشر. وأشارت إلى أن المسئولين في عهد مبارك لم يتدخلوا لتطبيق القانون لحماية هؤلاء الضحايا، بالرغم من أن مصر لديها قانون قوي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش «الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوبي الصحراء الذين

يحاولون عبور سيناء، وقعوا ضحية انتهاكات عصابات الاتجار وغيرهم من المجرمين. وعلى الحكومة المصرية الجديدة أن تستغل تزايد عملياتها الأمنية لإنقاذ ضحايا الاتجار ،وأضاف ستورك ان حكومة الرئيس مرسي يجب أن تنأى بنفسها عن سياسات نظام مبارك وأن تأخذ في اعتبارها حقوق ضحايا الاتجار في إطار تخطيط عمليات إنفاذ القانون في سيناء، وذكرت المنظمة الدولية أن مصادر موثوقاً بها في القاهرة أكدت لها وجود زيادة مطردة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغير ذلك على مدى العامين الماضيين، و أن الحكومة في عهد مبارك رفضت الاعتراف بأن المهاجرين من الصحراء الأفريقية وقعوا ضحية لهذه الشبكات الإجرامية، التي ازدهرت في غياب تطبيق القانون في سيناء، فلم تكن هناك أي ملاحقات قضائية لتجار المخدرات وغيرهم من المجرمين المسئولين عن الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة في سيناء.
وينص القانون المصري رقم 64 حول مكافحة الاتجار بالبشر في مادته رقم 2 على تعريف الاتجار بأنه بيع أو نقل الأشخاص باستخدام القوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال الأشخاص لأغراض من قبيل  السخرة أو الخدمات أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد. ويندرج الاتجار بالمهاجرين الأفارقة في سيناء بوضوح تحت هذا التعريف.