عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مخاوف من عودة مصر لاضطرابات الفترة الانتقالية

ميدان التحرير - أرشيفية
ميدان التحرير - أرشيفية

حذرت صحف بريطانية وأمريكية من أن وضع أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك (أحمد شفيق) على قوائم الترقب في المطارات لاعتقاله فور وصوله للاراضي المصرية على خلفية اتهامات فساد، قد يدخل البلاد في دوامة عنف ويؤجج التوترات والمظاهرات مرة أخرى في البلاد التي تشهد حالة من الهدوء منذ فوز الرئيس محمد مرسي بالانتخابات التي خسر فيها شفيق بفارق ضئيل.

وقالت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية إن السلطات المصرية وضعت امس الأربعاء المرشح الرئاسي السابق على قوائم الترقب لاعتقاله لدى وصوله للبلاد لمواجهة اتهامات فساد تتعلق باستغلال منصبه وبيعه اراضي لنجلي الرئيس السابق باسعار منخفضة لا تتناسب مع الواقع، وهو ما دفع العديد من انصاره للتهديد بأنه لو تم اعتقاله فسوف تدخل البلاد في موجة اضطرابات مثل تلك التي شهدتها خلال الفترة الانتقالية، متهمين جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء تلك الاتهامات التي نفاها شفيق نفسه من قبل.
وسافر شفيق بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه وعد بالعودة لإنشاء حزب سياسي، مشيرة إلى حكومات الشرق الاوسط تستخدم قوائم الترقب في المطارات لمعاقبة الخصوم السياسيين.
وحصل شفيق في الانتخابات الرئاسية على 48 % من الأصوات في

انتخابات تاريخية، وتعهد بالعودة لمصر وإطلاق حزب سياسي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها قبل نهاية العام، وإن وضعه على قوائم الترقب يعقد هذه الاحتمالات.
واتفقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مع "الفاينشال تايمز" في أن وضع شفيق على قوائم الترقب يهدد البلاد بموجة عنف قوية، ونقلت عن أحد أنصاره قوله :إن"الإخوان وراء التحركات ضد شفيق.. وأريد أن أقول لهم إن الاقتراب من شفيق عندما يعود يعني حرب أهلية سوف تندلع".
وأصدر قاضي مصري أمرا بالقبض على شفيق حال عودته لاستجوابه قضايا فساد، ولبيعه أراضي لنجلي مبارك تقدر بـ(40) الف متر، وهما يواجهان أيضا اتهامات بالفساد، وحكم على والدهما في يونيو الماضي بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.
وبدأت الدعوى ضد شفيق في مايو من المحامي "عصام سلطان" القيادي بحزب الوسط الاسلامي.