منع حبس الصحفيين مرحلة جديدة لـ"مرسى"
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن القرار الذي أصدره الرئيس المصري "محمد مرسي" بمنع حبس الصحفيين مؤشر لمرحلة جديدة فيها "مرسي" الرئيس الفعلي للبلاد ومن حقه إصدار ما يشاء من قرارات في ظل غياب البرلمان وأيضا المجلس العسكري الذي كان في السابق ينظر إليه على أنه الحاكم الفعلي.
وأضافت الصحيفة أنه تم الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة مصرية مستقلة بعد ساعات فقط من إصدار رئيس البلاد قانون بمنع حبس الصحفيين، وقد أثارت القضية ضد "إسلام عفيفي" غضبًا في أوساط الصحفيين والمثقفين، الذين اعتبروا القضية هجومًا على حرية التعبير مماثلة لهذا النوع من المناورات القانونية التي كان يستخدمها النظام السابق لإسكات معارضيه.
وتابعت أن عفيفي – رئيس تحرير صحيفة الدستور - اتهم بإهانة رئيس الجمهورية والإضرار بالمصلحة العامة بنشره مواد كاذبة، ومنع من السفر للخارج، وأمرت المحكمة الخميس بحبس "عفيفي" في انتظار المحاكمة في سبتمبر القادم، إلا أنه أفرج عنه بعد ساعات من إصدار الرئيس "مرسي" القانون، وبعيدًا
ويعتبر القرار هو أول قانون يصدره "مرسي" منذ توليه السلطة التشريعية في وقت سابق من هذا الشهر في غياب البرلمان والمجلس العسكري الذي جرَّد "مرسي" من صلاحياته قبل توليه سدة الحكم.
ومنذ تولى "مرسي" منصبه، نشرت صحيفة الدستور بانتظام مقالات تحذير من مؤامرات مزعومة لجماعة الإخوان لتحويل مصر إلى دولة إسلامية، ودعا لمظاهرات مناهضة للإخوان، ولإحراق مكاتب الجماعة.
القضية المرفوعة ضد عفيفي هي واحدة من عدة قضايا رفعت من قبل إسلاميين ضد صحفيين بتهمة إهانة الرئيس، والتحريض على الثورة.