تطهير القضاء يرفع حدة التوترات فى مصر
رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن محاولات السلطات المصرية تقليص صلاحيات النظام القضائي يزيد من قوة النظام والرئيس "محمد مرسي" وسيطرته على مقاليد الأمور في البلاد، ويرفع حدة التوترات بين الإسلاميين والعلمانيين.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الجديدة المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين تخطط لتقليص صلاحيات النظام القضائي في البلاد، في خطوة من شأنها أن تزيد قوة المنظمة الإسلامية سياسيا وتهدد بإدخال البلاد في موجة من التوترات، وهي خطوة تعطي الرئيس "مرسي" سلطة متزايدة على الديمقراطية الوليدة في مصر، ويخشى البعض من أنها يمكن أن تساعد الإسلاميين في بسط سيطرتهم بشكل أوسع على مؤسسات الدولة كما فعل نظام مبارك، فالضغط لزعزعة السلطة القضائية في مصر يأتي في وقت تستعد البلاد لصياغة دستورها الأول بعد الثورة وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ونقلت الصحيفة عن سامح عاشور نقيب المحامين قوله:"هذه هي خطط احتكارية.. الإخوان يريدون السيطرة على جميع مفاصل الدولة".
وقال وزير العدل الجديد أحمد مكي إن تطهير المحاكم من رجال مبارك يمثل خطوة أخرى في ثورة مصر،
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد القرارات المفاجئة التي أصدرها مرسي مؤخرا وجرد بها الجيش من جميع سلطاته، وقد ظلت المحاكم المصرية السلطة الوحيدة السياسية التي لا تهيمن عليها الإخوان، وثار غضب الاسلاميين بسبب عمل القضاة بجانب الجيش لعرقلة طريق الإخوان خلال الأشهر الماضية.
وقال أحمد أبو بكر مستشار قانوني لحزب الحرية والعدالة: "عمليا كان هناك تجاوز من جانب المحاكم.. ونحن نريد أن نضمن أن تكون السلطات والاختصاصات واضحة"، مشيرا إلى أن التغييرات المحتملة تشمل خفض سن التقاعد للقضاة، ويمكن بهذه الخطوة القضاء على القضاة الذين يعتقد أنهم أكثر عداء للإسلاميين.