رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

واشنطن تايمز: أوروبا فى مأزق "خروج اليونان"

صحف أجنبية

الخميس, 16 أغسطس 2012 17:34
واشنطن تايمز: أوروبا فى مأزق خروج اليونانانجيلا ميركل المستشارة الألمانية
كتبت-أماني زهران

قالت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية إن القارة الأوروبية واقعة الآن في مأزق اقتصادي خطير، يقوم على اختلاف الدول الأوروبية حول كيفية التعامل مع أزمة خروج اليونان من منطقة اليورو، ففيما تمتنع ألمانيا عن المساعدة، تتأرجح اليونان وتقدم كندا الحلول.

وتابعت الصحيفة قائلة: إن السبب في هذا المأزق الحالي هو اقتصاد اليونان الذي يتقلص للعام الخامس على التوالي، دون منقذ لها من الأزمة، وإذا لم تنتهج أثينا إصلاحات داخلية موسعة، فإنها لن تكون قادرة على البقاء في منطقة اليورو أو تجديد النمو الاقتصادي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما تضغط المستشارة الالمانية "انجيلا ميركل" من أجل الوصول إلى خطة إنقاذ جديدة لليونان، إلا أن 54% من جمهور الناخبين في ألمانيا ضد تقديم المزيد من

الأموال إلى اليونان.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المرجح أن تلاقي "ميركل" استقبالا فاترا على قدم المساواة هذا الاسبوع في كندا، حيث أن رئيس الوزراء المحافظ "ستيفن هاربر" وزير المالية "جيم فلاهيرتي" رفضا المساهمة في مزيد من المنح والمساعدات التي اقترحها صندوق النقد الدولي.
ويعتبر خروج اليونان من منطقة اليورو أمر مرجح تنفيذه، إن لم يكن لا مفر منه، فهناك تقارير متزايدة على أن البنوك الألمانية قد وضعت خططا لرحيل اليونان، ويتوقع أن المحكمة الدستورية الألمانية تحكم الشهر القادم بشأن ما إذا كانت آلية الاستقرار الأوروبي، وتسهيل تقديم خطط إنقاذ جديدة، يشكل انتهاكا للقانون الألماني
أم لا، ومن شأن هذه النتيجة أن تعّرض عملة اليورو نفسها للخطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن تسويات العملة ليست سوى حلا مؤقتا إذا لم ترافقها تغييرات هيكلية، وينبغي أن تشمل تلك التغييرات الخصخصة حيث أنه من دون هذه الإصلاحات، فإن أي مكاسب من انخفاض قيمة العملة ستختفي بسرعة، وهناك القليل من الأدلة على الإرادة السياسية في اليونان للخصخصة.
ولعل أهم هذه الأمثلة: نظام الطاقة اليونانية الذي تمتلكه الحكومة بشكل كامل، وإعطاء القطاع العام النفوذ الهائل الذي أدى إلى عرقلة الإصلاح، وكان الهدف الرئيسي من أجل الخروج من الازمة هو خصخصة ما يرقب من نصف الأصول العامة وانخفاضها إلى 61 مليار دولار بحلول عام 2015، ولكن من غير المرجح أن تنفذ أثينا هذا الهدف المرجو.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد اليوناني تقلص 15% في العامين الماضيين، ومن دون الخصخصة والإصلاح التنظيمي، سوف يستمر الاقتصاد اليوناني في اتجاهه الهبوطي، وترك عدد أكبر من العاطلين عن العمل.