قرارات مرسى ستنقله لمعركة مع "الدستورية"

توقعت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تنقل قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ساحة المعركة إلى المحكمة

الدستورية العليا التي ستسعى لإجهاض هذه القرارات باعتبارها غير دستوري ولا يحق للرئيس اتخاذه، وهو ما سيضعهما في مواجهة مباشرة.
وقالت الصحيفة الرئيس مرسي اتخذ سلسلة قرارت تتضمن تعيين نائب له، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي انتزع جميع الصلاحيات الرئاسية وهذا ينقل المواجهة مع الرئيس إلى ساحة المحكمة الدستورية, نقلت الصحيفة عن "مايكل حنا" زميل في مؤسسة القرن الأمريكية قوله : "إن قرارات مرسي تجعل المواجهة مع المحكمة الدستورية العليا حتمية لأنها ستسعى لمحاولة قراراته بحجة أنها غير دستورية ولا يحق للرئيس اتخاذها، وهو ما سيضعهما في مواجهة مباشرة"، مشيرة إلى أن هذه المواجهة قد تسفر عن إقالة المحكمة الدستورية.
وأضافت إن القرارات جاءت بعد سلسلة من التغيرات في الاجهزة الأمنية عقب الهجوم الذي وقع على الجيش في رفح وأسفر عن مقتل 16 جنديا، وتعتبر أحدث خطوة لمرسي في المعركة بين الاخوان والجيش للسيطرة على ما بعد المرحلة الانتقالية.
وتابعت إن تكريم طنطاوي وعنان أدى إلى إثارة التكهنات بأنه جزء من سيناريو الخروج الآمن الذي من شانه أن يترك

أعضاء المجلس العسكري مناصبهم دون خوف من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين خلال فترة عملهم، ونقلت الصحيفة عن "شريف عازر" نائب المدير العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان قوله :"ما يحدث الآن يأتي ضمن صفقة مع الإخوان المسلمين .. فقد كانت هذه اللحظة متوقعة حتى يتحاشون المساءلة القانونية.. وأعتقد أنهم يعرفون أن هذا كان أفضل خيار لديهم من أجل الخروج الآمن."
الثوريين الذين شاركوا في الاطاحة بالرئيس السابق مبارك ظلت تعارض العسكر طوال الفترة الانتقالية، وانتقدت جماعة الاخوان لاستعدادها للتخلي عن الثورة مقابل الحصول على مكاسب سياسية.
ومع هذه المستجدات وغياب البرلمان تعود من السلطات التشريعية التي كانت للمجلس للرئيس مرسي، فالمرسوم يقضي أيضا أن تجري انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما من المصادقة على دستور جديد في استفتاء شعبي.