ذا ناشيونال: الليبراليون يحاولون السير على خطى الإخوان

كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية النقاب عن المنهج الجديد التي ستتبعه الأحزاب الليبرالية والقوى المدنية في مصر في الانتخابات البرلمانية الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة معربين عن نيتهم في تبني سياسة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات بشكل عام في محاولة لبناء قاعدة شعبية داعمة لهم.

وقالت الصحيفة إن الأحزاب الليبرالية والعلمانية في مصر تبدي عزمها الواضح في تحقيق مكاسب غير مسبوقة في جولة الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن عرضت المحكمة الدستورية العليا فرصة ثانية لتلك الأحزاب عندما حكمت الشهر الماضي بعدم دستورية انتخاب ثلث مقاعد البرلمان ، لتصارع ضد التيار الإسلامي، المتمثل في حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، الذي فاز بأكثر من 70% من مقاعد البرلمان في انتخابات فبراير الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الأحزاب الأخرى مثل المصريين الأحرار وحزب الوفد والحزب الديمقراطي الإجتماعي والتي تبنت رؤية لمجتمع يقوم على القيم الليبرالية والفصل بين الدين والدولة ، كانت أكبر الخاسرين في المراحل المبكرة من عملية تحول مصر إلى الديمقراطية.
ومن جانبه، قال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وهو حزب مدني لا يتبنى الأسس الدينية، "إننا نعمل ونخطط للعودة في الانتخابات الجديدة وسنعمل على تنفيذ الدروس المستفادة من جماعة الاخوان المسلمين التي قامت ببناء قاعدة شعبية قوية من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم للمصريين الفقراء."
وأضاف سعيد "لذا فنحن على استعداد لإطلاق منظمة غير حكومية تهدف لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل في ظل الاقتصاد المنهار وتقديم التدريب للدخول إلى سوق العمل، موضحا أن العلاقة بين المنظمة والحزب ستكون مثل العلاقة بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة منفصلة من الناحية القانونية ولكن ذات صلة فكرية ومشروعية."
وأكدت الصحيفة أن التيار الإسلامي في مصر لن يحصل على نفس عدد مقاعد البرلمان

لو أجريت انتخابات جديدة ولكن هذا لا يمنع أن الإسلاميين سيحظون بأغلبية في البرلمان الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوعي السياسي عند طوائف الشعب المصري ازداد بشكل كبير على أثر الاضطرابات السياسية طوال العام الماضي ورأى مدى تلهف وتشوق جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة والهيمنة على مقاليد الأمور في البلاد.
وتابعت الصحيفة لتقول إن الجدل القانوني الحادث بسبب المرسوم الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي" بعودة البرلمان وممارسة عمله التشريعي ، بعد صدور المحكمة الدستورية حكما بحله بناءً على توصيات من المجلس العسكري ، أتاح للقوى السياسية الليبرالية والمجتمع المدني فرصة للعمل على كيفية التواصل مع المصريين.
وانتهت الصحيفة لتقول إن حكم المحكمة بحل البرلمان فتح المجال لمولد العديد من الأحزاب الجديدة التي تحظى بشعبية بين كافة طوائف الشعب، حيث أطلق "عبدالمنعم أبو الفتوح" المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية حزبا جديدا باسم "مصر القوية"، في حين لم يقف "محمد البرادعي" مكتوف الايدى ، بل انشأ حزبا جديدا يطبق فيه أفكاره وسياساته باسم "الدستور"، وأعلنت حملة الفريق "أحمد شفيق" ، الخاسر أيضا في انتخابات الرئاسة بفارق ضئيل بينه وبين الفائز "مرسي" ، باسم حزب "مصر للجميع".