بى بى سى: الأردن على شفا أزمة سياسية

تظاهر اليوم حوالي 1500 أردني معظمهم من جماعة الاخوان المسلمين في الاردن، احتجاجا على قانون الانتخاب الذي اقر اخيرا ويقولون انه لم يلب المطالب الشعبية.

وقالت محطة "بى بى سى" البريطانية هذه التظاهرة تأتى دعماً لقرارهم بمقاطعة الانتخابات النيابية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي "لعدم وجود ارادة حقيقية بالاصلاح"، في خطوة تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وارتفعت في التظاهرة لافتات كتب عليها: "نطالب بقانون انتخابي ديموقراطي ... نريد تغيير الدستور ومحاربة الفساد"، فيما هتف المتظاهرين: "الشعب يريد تعديل قانون الانتخاب واذا لم يتحقق ذلك، فالمقاطعة هي الحل.
وكان مجلس شورى الجماعة قرر رسميا في اجتماع عقده الخميس مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة
وقال المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين "سالم الفلاحات" ان "قرار مقاطعة الانتخابات النيابية جاء لأننا لا نريد ان نكون جزء من المؤامرة ضد الاصلاح، مضيفاً ان :"القبائل والاحزاب السياسية هي التي تريد مقاطقة الانتخابات وخرجت تظاهرات مؤيدة للاصلاحات في جنوب الاردن وشماله. واقر مجلس النواب الاحد تعديلا جديدا على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة،

الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي.
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا،27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية
والقائمة الوطنية التي اقرت أخيرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية
وكانت المعارضة، وخصوصا الحركة الاسلامية، لوحت لدى اقرار القانون للمرة الاولى في يونيو بمقاطعة الانتخابات ان جرت بموجبه، وطالبت الملك "عبد الله الثاني" برده, وقد امر الملك البرلمان اثر ذلك بتعديل القانون مجددا ففعل.
وكان العاهل الاردني دعا المعارضة وخصوصا الاسلامية الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للوصول الى حكومة برلمانية سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.