رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"صحيفة أمريكية": الدستورية تمهد للصدام مع مرسى

صحف أجنبية

الثلاثاء, 10 يوليو 2012 10:49
صحيفة أمريكية: الدستورية تمهد للصدام مع مرسى
كتب - عمرو أبوالخير:

رأت صحيفة "USA TODAY" الأمريكية أن المحكمة الدستورية العليا مهدت فى خطابها الحاد أمس لصدام محتمل ومرتقب مع الرئيس المصري محمد مرسى بعد قراره بعودة البرلمان المنحل للانعقاد.

ولفتت الصحيفة إلى تمسك الدستورية أمس بحكمها القاضى بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، موضحة أن الحكم نهائي وملزم من جانبها، فى خطوة ممهدة لمواجهة ضارية مع الرئيس الجديد للبلاد، على حد تعبير الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن هذا الإعلان الذي أتى بعد يوم واحد من قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل متحديًا قرار المجلس العسكري في حل البرلمان بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس لإنتخابه بطرق غير

مشروعه يزيد من ضبابية الموقف ويشعل نيران الحرب بين القضاء والرئيس.
وأوضحت الصحيفة انه بالرغم من اتخاذ قضاة المحكمة الدستورية العليا هذا القرار في اجتماع طارئ لمنع انعقاد المجلس إلا ان رئيس المجلس، الدكتور سعد الكتاتني، دعا جميع أعضاءه إلى الإجتماع اليوم الثلاثاء في جلسة طارئة للبدأ من جديد في ممارسة عملهم التشريعي، مشيرة إلى أن حكم المحكمة لم يشمل مجلس الشووري لأنه بلا أنياب-على حد وصف الصحيفة.
وقالت الصحيفة أن مرسي اتخذ تلك الخطوة المفاجئة والمباغتة، في نفس الوقت، في محاولة
منه لإستعادة سلطاته كرئيس للجمهورية بعد أن اتخذ المجلس العسكري سلسلة من التحركات هدفت إلى الحد من سلطات الرئيس وتقليص صلاحياته.
ومن جانبه، قال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، ان مرسوم الرئيس الذي أصدره حول عودة البرلمان لا يناقض ولا يتنافى مع قرار المحكمة الدستورية العليا في محاولة لتفادي الظهور بمظهر الضارب بالقانون عرض الحائط.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا تلقت العديد من الدعاوى للنظر في مشروعية قرار الرئيس مرسي وهو ما دعا العديد من البرلمانيين العلمانيين بمقاطعة جلسة اليوم في حين اعرب الكثير من النواب الإسلاميين رغبتهم في حضور الجلسة وممارسة عملهم التشريعي بشكل عادي.
ومن جانبه، تسائل عماد جاد، النائب البرلماني: "كيف يمكننا أن نمارس عملنا التشريعي وهو في حد ذاته انتهاك لقرار المحكمة؟، يجب ان يكون هناك احترام للقانون ولمؤسسات الدولة".