رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ل.تايمز: مصر لا تجد حاكما حقيقيا

صحف أجنبية

الثلاثاء, 10 يوليو 2012 10:48
ل.تايمز: مصر لا تجد حاكما حقيقياالرئيس محمد مرسي يتوسط الفريق سامي عنان والمشير طنطاوي
كتب-عمرو أبوالخير:

تحت عنوان "الصراع بين الرئيس والجيش والقضاء مستمر"، رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن مصر لم تجد حاكمها الحقيقي حتى الآن ولا تعرف من يدير البلاد في الوقت الحالي وسط تضارب القرارات والقوانيين.

وقالت الصحيفة أن الصراع بين الرئيس المصري الجديد، الدكتور محمد مرسي، والقادة العسكريين أصبح متوترا وأكثر غموضا وترك الكثير من المصريين في حالة من الفوضى والإرتباك السياسي حول من يدير البلاد في الوقت الحالي متسائلين عن مصير القانون وقرارات المحاكم التي ينتهكها الرئيس-على حد تعبير الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن الدافع الحقيقي وراء هذا النضال هو محاولة من الرئيس المدني المنتخب لإضعاف قبضة الجيش العلماني الذي طال سيطرته على البلاد لمدة

ستة عقود ويفتح الباب على مصرعيه لترى مصر عصر الإسلام السياسي التي تود جماعة الإخوان المسلمين تطبيقه في مصر والذي يعتقد المجلس العسكري أنه يهدد مكانة مصر الدولية ويهدد مصالحهم الشخصية والتجارية.
وقالت الصحيفة أن السيناريوهات المطروحة تشير إلى تفاقم الأزمة بين قرارات رئاسية ومنوارات عسكرية إلا ان الأمر يبدو وديا على شاشات التلفزيون عندما نرى الرئيس المصري، محمد مرسي، يجلس بجوار القائد العام للقوات المسلحة، المشير محمد طنطاوي، خلال حفل تخرج احد دفعات الكليات العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن هذا الوضع تسبب في وجود زخم سياسي في الشارع
المصري لاسيما بين مؤيد ومعارض وحتى على الساحات الحزبية تدعم بعض القوى الثورية قرار الرئيس التي تراه إيجابيا بينما سخطت بعض التيارات على هذا القرار معتقدة أنه خرق لقوة القانون.
ومن جانبه، قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو برلماني، "إن المؤسسة المنتخبة يجب أن تعود إلى ممارسة عملها الدستوري في حين ينبغي على الجيش أن يعود إلى ثكناته، قائلا ما هو الأفضل عودة برلمان منتخب ام مجلس عسكري ينتهك السلطة التي ليست من اختصاصاته."
وفي السياق ذاته، قال حافظ أبو سعدة، ناشط حقوقي، "إن المرسوم الرئاسي انقلاب على الدولة التي يسود فيها حكم القانون وأنصح الرئيس بسحب قراره لأنه أقسم على احترام القانون والدستور."
وساندت حركة 6 إبريل قرار الرئيس بقوة موضحة ان القرار يعلو بإرادة الشعب الذي انتخب واختار البرلمان التشريعي اما المجلس العسكري فمن الأفضل أن يترك الساحة السياسية."