يو.إس.توداى: عودة البرلمان انقلاب دستورى
رأت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية أن القرار الرئاسي الذي أصدره الدكتور "محمد مرسي" أمس الأحد بعودة البرلمان وانعقاد أعضائه وممارسة عملهم التشريعي ابتداءً من اليوم الاثنين يعد انقلابا دستوريا من رئيس الدولة على مؤسسات الدولة خاصة القضاء.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة التي يعتبرها البعض إيجابية تعكس الخلط الواضح في الأدوار والصلاحيات للمؤسسات الحكومية التي تنظم البلاد وتبين الانتهاك المشين للدستور والقانون بموجب دستور نظام مبارك الذي تم تعليق العمل به وكذلك بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي طرحه المجلس العسكري لإدارة البلاد في الشهر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار بعودة البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون يزيد من تحديات الرئيس الجديد مع المجلس العسكري الذي أمر بحل المجلس التشريعي الشهر الماضي بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا وسوف يؤدي هذا المرسوم إلى صدام كبير بين الجانبين لاسيما أن هذا القرار أتي كإبطال للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وانتزاعا لسلطة الرئيس المغتصبة من المجلس العسكري.
وذكرت الصحيفة أن هذا القرار سيدخل البلاد في موجة جديدة من الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار السياسي بعد أن لقى هذا القرار القبول من بعض القوى الثورية ورفضه آخرون معتبرين الامر انتهاكا وخرقا
وفى المقابل عقد المجلس العسكري "اجتماعًا طارئا" أمس لمناقشة الوضع والنظر في تحدي الرئيس للمجلس العسكري رافضين الإدلاء بأي تعليقات على هذا القرار حتى الآن علمًا بأن القرار يلغي دستورهم المكمل ويجعلهم عرضة للمساءلة من قبل الجهات المختصة.
ورأت الصحيفة أن الولايات المتحدة الامريكية وافقت من قبل على هذا القرار فضلا عن دعمها للرئيس مرسي بكل قوة، خاصة أن هذا القرار أتى بعد ساعات قليلة من لقائه مع مسئول أمريكي رفيع المستوى والذي سلمه رسالة من الرئيس أوباما أكد من خلالها التزام الولايات المتحدة "بشراكة جديدة" مع مصر.
ومن جانبه، قال وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية، في كلمة للصحفيين عقب الاجتماع "إن المصريين يمكنهم الاعتماد على دعم الولايات المتحدة لمصر في محاولة لتحقيق تطلعاتهم اعتمادا على شراكة جديدة بين الجانبين."