الإعلان الدستورى حماية للعسكرى من الإخوان
اعتبرت صحيفة "نيوورك تايمز" الأمريكية صباح اليوم الاثنين أن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا مكملا قبل ساعات من إعلان نتائج انتخابات الرئاسة المصرية التي تشير حتى الآن إلى فوز مرشح الحرية والعدالة د. محمد مرسي محاولة من المجلس لمنح نفسه سلطة واسعة في الحكومة المقبلة ومحاولة لحماية نفسه من فوز الإخوان بالرئاسة .
وأشارت الصحيفة إلى أن الميثاق العسكري الجديد هو الأحدث في سلسلة من الخطوات السريعة التي اتخذها المجلس العسكري خلال الأيام القليلة الماضية لتشديد قبضته على السلطة، موضحة أنه يعد تراجعًا عن وعود تسليم السلطة إلى الرئيس المدني عقب انتخابه، حيث يتيح الميثاق الجديد للمجلس العسكري السيطرة على كل القوانين والميزانية العسكرية ويعد حصانة للرقابة عليه ويمنحه سلطة الاعتراض على إعلان الحرب.
وتابعت: "إن العسكري حل البرلمان قبل يوم من الانتخابات وإعلان البيان الدستوري المكمل عشية فوز الإخوان بالرئاسة للسيطرة على كتابة الدستور وتقليص سلطة الإخوان".
ونقلت عن حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله: "إن الإعلان الدستوري الجديد أكمل تحول مصري رسميا إلى ديكتاتورية عسكرية"، مشيرا إلى "أن هذا الميثاق يحول الرئيس الي شخص عاجز".
وقال النائب الإخواني محمد البلتاجي: "إن التحركات العسكرية
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه على الرغم من أن النتائج النهائية لم تعلن حتى الآن إلا أن أنصار مرسي بدأوا احتفالاتهم في ميدان التحرير وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر".
وقال ناثان براون، خبير مصري في جامعة جورج واشنطن: "إن الإعلان الدستوري يعيد الأحكام العرفية، ويحمي الجيش من أي مراقبة، ويكشف هيمنة المجلس العسكري على النظام السياسي".
وقالت الصحيفة إن انتخابات الإعادة الرئاسية أصبحت بالفعل معركة حاسمة في حرب طويلة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين التي شكلت منذ ستة عقود، مشيرة إلى إن الإخوان فازوا في المعركة ضد رئيس وزراء مبارك أحمد شفيق الذي اعتبره الفلول الرجل القوي الجديد الذي يمكنه استعادة النظام السابق ويمنع استيلاء الإسلاميين على السلطة.