هاآرتس: نتمنى ألا يحن المصريون لمبارك

قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها اليوم إن مصر بعد أسبوعين من الآن ستكمل الثورة باختيارها الرئيس الجديد، متمنية لمصر ألا تضطر للحنين لعصر رئيسها السجين "مبارك".

وأكدت الصحيفة أن سقوط مبارك في فبراير 2011 كان إيذاناً بنهاية عصر الديكتاتورية، ومحاكمته كانت اختباراً ناجحاً للإجراء الديمقراطي الشكلي، زاعمة أن رد فعل الجمهور على حكم المحكمة هو الذي سيحدد ما إذا كانت مصر مستعدة للثقة في منظومة القضاء الحالية وتبنيها كركيزة للثورة والمستقبل أم لا.
أوضافت أن محاكمة مبارك كانت اختباراً ناجحاً للإجراء الديمقراطي الشكلي بمصر، زاعمة أن المحكمة المصرية التي حكمت على الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ووزير داخليته المخيف بالإعدام والتي برأت نجلى الرئيس السابق مبارك، أنهت حقبة تصفية حسابات الماضي، وهي مرحلة تمر بها كل ثورة، مشيرة إلى أن الرئيس لم يتم إقصاؤه فحسب إنما عوقب أيضاً.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر ظهرت "كعادتها" نموذجاً خاصاً لتصفية الحسابات، فجثة الرئيس لم تجر في شوارع العاصمة مثلما حدث مع القذافي، ومبارك لم يهرب من وطنه مثلما فعل نظيره التونسي، ولم يواصل قتل شعبه مثلما يفعل الأسد، إنما قرر مبارك البقاء والمثول أمام المحكمة وتحمل عقوبة أفعاله. 
وتابعت الصحيفة أن حكم المحكمة كما هو متوقع أثار موجة احتجاج غاضبة لأنه وضع الجمهور المصري

في أزمة شديدة، حيث بات حائراً في الجواب عن السؤال: هل يتعين عليه قبول حكم المحكمة التي جرت بعد الثورة، تلك المحكمة التي تمثل الجمهور وليس النظام، أم أن عليه العصيان مرة أخرى والخروج ضد قرار المحكمة؟ .
وأضافت "هاآرتس" أن المحكمة نظرت الأدلة التي عرضت عليها في جرائم معينة، وهي أدلة تمت صياغتها بشكل قانوني جاف في الوقت الذي أراد فيه الجمهور مشاهدة "محاكمة القرن"، حسبما وصفتها وسائل الإعلام المصرية، بحيث تتم فيها تصفية حسابات مع مبارك عن 30 عاماً من القمع والفساد.     
واختتمت الصحيفة الإسرائيلية افتتاحيتها بقولها إن هذه الأزمة تدل على طابع الثورة المصرية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة في إطار المؤسسات القائمة، بما في ذلك منظومة القضاء والبرلمان والرئاسة وتغيير شكل النظام بإجراءات ديمقراطية، مؤكدة أن تلك الإجراءات بطبيعة الحال لن ترضي الجميع.