الحكم على مبارك عودة للنظام السابق

اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها اليوم الاحد ان الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك يعتبر نصرا لنظام الحكم السابق، ومؤشرا إلى معاودة تشديد قبضة النظام السابق على البلاد.

وتحت عنوان :"الحكم على حسني مبارك استقبل اولا بحماس، ثم تلاه الغضب" قالت الصحيفة ان الثورة اتخذت منعطفا دراميا جديدا بعد الحكم على مبارك ، مشيرة الى ان الابتهاج الذى شعر به المصريين لاصدار حكم تاريخى - للمرة الأولى لزعيم عربي مخلوع حوكم وأدين من قبل شعبه - تحول بسرعة إلى حالة من الغضب والسخط في الشارع المصرى عقب استماعهم لنص الحكم المخفف على رئيسهم السابق، وهو حكم مفتوح تماما للاستئنافات والمراجعات القضائية.

واشارت الصحيفة الى ان الملايين تابعوا جلسة الحكم شاشات التلفزيون، عندما اعلن القاضي احمد رفعت ان مبارك وكافة المتهمين معه في "محاكمة القرن"، غير مسئولين عن اصدار الاوامر لقوات الامن باطلاق النار على المتظاهرين، وسقوط نحو ألف شهيد في شوارع القاهرة.

ولففت الى ان القاضي اكتفى بتحميل مبارك ووزير داخليته الحبيب العادلي مسئولية عدم استخدام الصلاحيات الممنوحة لهما لوقف نزيف الدم، الى جانب تبرئة الجميع من التربح والفساد المالي والاقتصادي.
ونقلت عن خبراء في القانون:" ان الحكم بالسجن مدى الحياة على مبارك يبقي الباب واسعا امام اعتراضات قانونية واستئنافات".
ونسبت لمنظمة العفو الدولية قولها:" ان الحكم فشل في وضع حد لثقافة الحصانة من القانون بالنسبة لمسئولي الامن والسياسيين المذنبين بارتكاب اساءات لحقوق الانسان".

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، :"لقد أعاق الادعاء المحاكمة وحجب أدلة من مؤسسات الدولة"، وتوقع إعادة المحاكمة ، متابعا:" نحن سعداء أن الرئيس مبارك ووزير داخليته لم يطلق سراحهم لكن بخيبة أمل شديدة لتبرئة المسئولين الأمنيين الستة".
ونقلت الصحيفة عن المرشح الرئاسي أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء للرئيس المخلوع قوله:" "ان الحكم على مبارك يثبت بأنه لا يوجد أحد فوق القانون"، وتشديده على انه يعتبر الحكم عادل من شأنة شفاء غليل أسر ضحايا الثورة المصرية.
واشارت الصحيفة الى المظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير رفضا للحكم القضائي الذي اضاع حق الشهداء وفرق دمائهم بدون تحديد المسئول عن قتل الاف الشهداء في ثورة 25 يناير .