عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ش.ترابيون:جولة الإعادة تزيد صعوبات مصر الاقتصادية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

رأت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية إن نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية سوف تزيد صعوبة الموقف بالنسبة للاقتصاد المتدهور الذي يعاني منذ ثورة يناير 2011، فكلا المرشحين يحتاج لدعم سياسي واسع لحكومته لتامين الأموال الأزمة من المانحين الأجانب لسد الفجوة حتى يتعافى الاقتصاد.

وقالت الصحيفة إن وصول اثنين من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مصر لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يجعل من الصعب وضع حكومة فعالة يمكن أن تعالج الأزمة الاقتصادية وتؤمن المساعدات الخارجية الحيوية، فوصول مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وأخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق يزيد من صعوبة الموقف على الارض خاصة أن النتيجة قد تصيب البلاد بالشلل السياسي لأشهر.
ونقلت الصحيفة عن -خبير اقتصادي رفض الكشف عن هويته – قوله :" بعد نتائج الجولة الأولى.. نحن أكثر إحباطا .. نرى الكثير من عدم الاستقرار، ولكن الخطر الرئيسي هو التوقعات على المدى الطويل. فهذه النتيجة تزيدا الأمور تعقيدا".
وشهدت الأشهر الأخيرة منذ الثورة في العام الماضي هروب السياح المستثمرين الأجانب، وهما من مصادر مصر الرئيسية للعملات الأجنبية، ويقول اقتصاديون إن البلاد سوف تحتاج إلى ما لا يقل عن 11 مليار دولار خلال العام المقبل لتجنب

أزمة في الميزانية، وسيكون على الفائز في جولة الإعادة بحاجة إلى بث روح جديدة في الجهود المبذولة لتأمين الأموال اللازمة من المانحين الأجانب، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لسد الفجوة حتى يتعافى الاقتصاد، ولكن كلا المرشحين يكافحون من أجل الحصول على الدعم السياسي واسع النطاق اللازم لحكومة فعالة.
وتابعت إن شفيق يناضل كرجل عسكري حيث أعلن أنه سيستعيد الأمن المفقود منذ الثورة، أما محمد مرسي فيسعى لحشد أنصار المرشحين الذين خسروا في جولة الأسبوع الماضي، ومع ذلك، يواجه شك من الليبراليين والجماعات الثورية الذين يرون في الإخوان جماعة متعطشة للسلطة حتى تتمكن من فرض جدول أعمالها المحافظة.
وقالت كارين مرعي من وحدة الاستخبارات الاقتصادية:"كل هذه الأمور يمكن أن تؤخر الانتعاش الاقتصادي، ويمكن أن يعني هذا أن إهمال صنع السياسات سوف يستمر".