انتهاء الطوارئ ليس نهاية سلطة العسكر
أجمعت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة على أن انتهاء العمل بقانون الطوارئ في مصر يعتبر انتصارا كبيرا لنشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان ويحقق أحد أهم أهداف الثورة، ويساهم في تحرير مصر من عبء أثقل كاهلها لسنوات طويلة، إلا أنها استدركت قائلة: إنه حتى من دون الطوارئ فإن المجلس العسكري الحكام لديه سلطات واسعة لاعتقال ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" انتهى العمل بقانون الطوارئ الشهير بمصر -والذي أعطى الرئيس حسني مبارك وقوات الشرطة سلطات واسعة للقضاء على المعارضة-، وإن إنهاء القانون، المعمول به منذ أكثر من 30 عاما كان من بين المطالب الرئيسية للثوار الذين أطاحوا بمبارك- وأشاد نشطاء حقوق الإنسان بانتهائه باعتبارها معلما تاريخيا ومن أهم مكاسب الثورة.
ونقلت الصحيفة عن "هبة مورياف" باحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" قولها: "إن القانون الذي يعطي صلاحيات استثنائية للشرطة، خلق بيئة الاختفاء القسري والتعذيب.. وإن انتهاءه يعني نظريا إطلاق سراح المحتجزين بموجبه".
وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة الحفاظ على الأمن، وأكدت في بيان أنها "تؤكد لشعب مصر العظيم أنها لا تزال تحمل هذه المسئولية".
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "مارك تونر" إن الولايات المتحدة "شجعت مرارا وتكرارا" الجنرالات على رفع القانون، واعتبر انتهائه خطوة نحو التحول الديمقراطي بمصر.
إلا أن انتهاء مدة القانون لا يمثل نهاية لأساليب أمن الدولة، فعلى سبيل المثال، تحتفظ الجيش بسلطات واسعة لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأصدر الجيش نسخة معدلة من قانون الطوارئ في سبتمبر الماضي، عندما هاجم المتظاهرون مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة .
صحيفة "وول استريت جورنال" أشادت بانتهاء قانون الطوارئ الذي لا يحظى بشعبية، وأعطى الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال الناس بدون
وقالت الصحيفة إن قانون الطوارئ أصدر عام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، وتم تجديده كل بضع سنوات منذ ذلك الحين، وبرر الرئيس حسني مبارك استمراره باعتباره أداة ضرورية لمحاربة الإرهاب، لكن نشطاء حقوق الانسان شكوا من أن القانون أيضا يستخدم ضد المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة إن الكثير من المحتجزين ألقي القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ، لسنوات دون محاكمة أو تهم رسمية، وأصبحت معارضة للقانون، ووحشية الشرطة تهيمن على صرخات المتظاهرين خلال ثورة يناير، مشيرة إلى أن انتهاء القانون يأتي في لحظة حرجة، قبل أسابيع فقط من تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة للحكم المدني بعد جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر الجاري.
بعد رحيل الرئيس مبارك، أخذ العسكر المسئولية عن تطبيق القانون في مصر، وتوقف عن الاعتماد على قانون الطوارئ. لكن في الأشهر الأخيرة، وقالت نشطاء إنهم رأو الشرطة في البلاد تلجأ إلى هذه القانون مرة أخرى. واعتقل 188 شخصا، معظمهم من المجرمين العاديين، وفقا للقانون منذ أكتوبر الماضي.