نيويورك تايمز: قوانين القذافى قنبلة موقوتة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين: "إن واحدة من أكثر المخلفات والموروثات "السامة" لعهد العقيد الليبي
السابق معمر القذافي، والمتمثلة في سياسة توزيع الأراضي التي بدأها أواخر سبعينيات القرن الماضي تنذر الآن بإشعال فتيل "جملة من النزعات حول الملكية بين أفراد شعب مسلح جيدا".

وأضافت الصحيفة: "إن مشاعر الحقد والضغائن قد استوطنت قلوب العديد من الملاك الأصليين طيلة ثلاثين عاما والذي عاد الكثيرون منهم الآن إلى أرض الوطن للمطالبة بأحقيته في الملكية بعد أعوام من العيش خارج البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أوجه الأزمة يتمثل في أن الشاغلين الحاليين لا يمتلكون أماكن بديلة بينما البعض منهم يمتلك مستندات ووثائق ، فضلا عن الحريق الذي طال مكتب سجلات الملكية الرئيسي في ليبيا أوائل ثمانينيات القرن الماضي والذي يعتقد الكثير من الليبيين أن الحريق كان مدبرا من قبل القذافي لإضفاء ضبابية والتباس حول حقوق الملكية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن بعض الدول الأخرى قد تمكنت من معالجة تلك الازمة في أعقاب عمليات واسعة لمصادرة ممتلكات الدولة لاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي غير أن التحديات التي تواجه الليبيين في هذا الشأن تبلورت بشكل أساسي في ضعف السلطات الانتقالية وغياب العمل بنظام المحاكم وتدفق الاسلحة على البلاد ووقوعها في يد المدنيين.
واستطردت الصحيفة قائلة " إن العديد من الليبيين يرون في قوانين مصادرة الملكية التي أصدرها القذافي عام 1978 من بينها قانون رقم 4 والذي نص على أن المنزل ملكا لقاطنيه" علامة من علامات الظلم الذي عهدوه خلال تلك الحقبة".