لوس.تايمز تعارض استئناف التسليح الأمريكى للبحرين

رأت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية أن عملية استئناف بيع الأسلحة الأمريكية للبحرين من شأنه أن تعمل على عرقلة استقرار البلاد بعد أن أكدت جماعات حقوق الإنسان استخدام القوة المفرطة من جانب الحكومة البحرينية ضد شعبها في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وقالت "فيكتوريا نولاند"، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة: "إن قرار رفع القيود على بيع الأسلحة للبحرين نابع من رغبتنا فى مساعدة البحرين على المحافظة على قدراتها الدفاعية الخارجية".
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة زادت من غضب الناشطين الحقوقيين، الذين يؤكدون أن حكومة البحرين لا تزال تهاجم المتظاهرين وتسيئ معاملة المحتجين باستخدام الأسلحة الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة جمدت مبيعات الأسلحة إلى البحرين في أكتوبر الماضي بسبب مخاوف من حقوق الإنسان، وقالت "نولاند"،: إن أمريكا لا تزال تحجب أنواعا معينة من الأسلحة الدفاعية كالصواريخ المضادة للدبابات وعربات همفي، مشددة على أن بنود استئناف بيع الأسلحة "لا تستخدم للسيطرة على الحشود من المتظاهرين."
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان هذا القرار، مؤكدة أنه زاد من

الاتهامات الموجه للولايات المتحدة، بأنها على الرغم من أنها دافعت عن انتفاضات أخرى في الربيع العربي، إلا أنها كانت أقل دعما للدعوات من أجل التغيير في البحرين، الحليف الاستراتيجي.
وقال "بريان دولي"، مدير في مجال حقوق الإنسان: "إن عملية استئناف مبيعات الأسلحة للبحرين تضر فقط بمصداقية الولايات المتحدة بين أولئك الذين يعملون من أجل الديمقراطية في البحرين ومختلف أنحاء الشرق الأوسط."
وأعربت "نولاند" عن قلق الولايات المتحدة من استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة البحرينية، وأضافت قائلة: "إننا نحث كل الأطراف على العمل معا لإنهاء العنف والامتناع عن التحريض من أي نوع، بما في ذلك الهجمات على المتظاهرين السلميين أو على الشرطة البحرينية".