هاآرتس: المحكمة الإسرائيلية ترفض إلغاء قانون الطوارئ

أكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية رفضت دعوى قديمة منذ العام 1999 لجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية والتي تطالب فيها بإلغاء قانون الطوارئ في إسرائيل.

وقال قاضي المحكمة العليا، إلياكيم روبنشتاين، في حيثيات حكمه: "إسرائيل لم تصل بعد إلى مرحلة الهدوء والاستقرار لإلغاء هذا القانون. صحيح أن إسرائيل عاشت فترات طويلة من الهدوء الأمني النسبي، لكن رياح الحرب لم تتوقف أبداً. ليس هذا هو المجال المناسب للحديث عن الهجمات من الجو والبر، ومن الشمال والجنوب والغرب، وهي هجمات تسفر عن خسائر في الممتلكات والأرواح، ناهيك عن التهديدات المستمرة من جانب أعداء إسرائيل القريبين والبعيدين".
يذكر أن إسرائيل تطبق قانون الطوارئ منذ إقامة الدولة العبرية على أرض فلسطين في عام 1948، وهو القانون الذي يتيح للسلطات استغلال صلاحيات طوارئ واسعة بحجة الدفاع عن أمن الدولة ويترتب على ذلك أمرين، الأول هو

منح صلاحيات كاملة لوضع لوائح جديدة استناداً لحالة الطوارئ، والثاني هو إعطاء مسوغات قانونية للدولة في العديد من القضايا الحساسة بحجة حالة الطوارئ، منها قانون الرقابة على السلع والخدمات، وقانون الإبعاد لاعتبارات أمنية، والذي يستخدم في كثير من الحالات ضد الإضرابات والاحتجاجات أمام المنشآت العامة.   
كانت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية قد طلبت في مرافعتها إلغاء قانون الطوارئ لأنه ليس هناك وضع استثنائي خطير يبرر وجوده، مؤكدة أن استمرار هذا القانون يمثل اعتداء صارخاً على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني.