جارديان: بريطانيا تدين بيع أسلحة لمبارك

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن لجنة في البرلمان البريطاني ستستدعي شركات أسلحة ونفط محلية لإدانتها واستجوابها حول استخدام أموال دافعي الضرائب البريطانيين لمساعدة "حكّام عسكريين مستبدين" وعلى رأسهم المخلوع حسنى مبارك على شراء أسلحة ومعدات عسكرية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن اللجنة البرلمانية حول مسؤوليات الشركات الدولية ستستدعي رؤساء أكبر شركات الأسلحة والنفط في بريطانيا، بما في ذلك (بي إيه إي سيستمز) و(بي بي)، بشأن استخدام مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من أموال الحكومة البريطانية لمساعدة الحكام العسكريين المستبدين على بناء ترسانتهم التسليحية، وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وذكرت أن القروض الحكومية سمحت أيضاً لمبارك وسلفه أنور السادات بشراء أسلحة بريطانية، بما في ذلك مروحيات وصواريخ، وساعدت الأرجنتين على شراء مدمرتين من نوع 42 ومروحيتين من طراز "لينكس" استخدمتها في وقت لاحق في غزو جزر الفوكلاند.

وأضافت جارديان أن إدارة ضمان ائتمانات التصدير كانت صادقت أيضاً على عقد "اليمامة" التسلحي مع بين شركة (بي إيه إي سيستمز) والسعودية المعروف باسم "صفقة النفط مقابل السلاح"، والذي خضع للتحقيق من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا وسط مزاعم رشوة وفساد، وتم إيقافه في النهاية

بعد تدخل رئيس الوزراء البريطاني وقتها توني بلير.

وأضافت أن اللجنة ستستجوب رؤساء الشركات حول استخدام أموال دافعي الضرائب لمساعدة نظام رئيس زيمبابوي روبرت موغابي على شراء 5مقاتلات من طراز "هوك" و1030 سيارة شرطة من طراز "لاند روفر" استخدمها في وقت لاحق لقمع المعارضة.

وكشفت الصحيفة أيضاً أن اللجنة البرلمانية، التي تحقق في القروض التي منحتها دائرة ضمان ائتمانات التصدير الحكومية، ستبدأ في استدعاء الشهود الأسبوع المقبل والتحقيق في أكثر من 40 عاماً من تورط الحكومة البريطانية في دعم ممارسات مشبوهة في الخارج.
وقالت إن من بين الصفقات المشكوك فيها أخلاقياً منح زيمبابوي قرضاً قيمته 35 مليون جنيه إسترليني لشراء 5مقاتلات "هوك" من شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) وسيارات "لاند روفر" خلال الفترة بين 1989 و1992.