قانون المحاكمات العسكرية لحماية الإخوان
رأت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن القانون الذي أقره البرلمان المصري بمنع الرئيس القادم من تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية يصب في مصلحة الإسلاميين أنفسهم الذين عانوا سابقا من تمتع الرئيس بهذه الصلاحية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي تحسب لإمكانية عدم فوز مرشحها وقدوم رئيس يحاول التضييق على قادتها.
وقالت الصحيفة: إن موافقة البرلمان على قانون يحظر على الرئيس القادم للبلاد إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، لكنه يحفظ للجيش الحاكم هذه السلطة، ضربة للرأي العام، ويصب في مصلحة الإسلاميين الذين يهيمنون على مجلس الشعب، خاصة أن الرئيس السابق استخدم هذه الصلاحيات ضد المعارضين الإسلاميين. موضحة: "إن القانون الحالي يحتفظ بسلطات واسعة النطاق للجيش لإرسال مدنيين إلى المحاكم العسكرية، وقد شن النشطاء حملة ضد هذه الممارسة".
ونقلت الصحيفة عن الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" هبة موريف قولها: "إن الإجراء الجديد فشل في حماية المدنيين من نظام العدالة العسكرية..إنها محاولة للحد من سلطة الرئيس المقبل، لكنه لا يفعل شيئا بشأن العلاقات بين
وقال محام آخر، قاد في السابق حملة من أجل وضع حد للمحاكمات العسكرية: "هذا الإجراء خيبة أمل"، لأنه كانت هناك مشاورات مع أعضاء البرلمان للحد من اختصاص الجيش.. إن النواب لا يكترثون للرأي العام.. إنهم يكترثون لمصلحتهم فقط.
وتابعت الصحيفة: "هذا الإجراء لن يسمح لمحاكمات مثل التي كان يعقدها مبارك لقادة الإخوان أن تتكرر"، وقال محامي جماعة الإخوان "عبد المنعم عبد المقصود" القانون يعتزم تقليص صلاحيات الرئيس المقبل إرسال المدنيين للمحاكم العسكرية، الجيش نفسه لايزال يملك تلك السلطة.. لكن الآن الباب لم يعد مفتوحا أمام الرئيس المقبل للقيام بذلك.