دول الربيع تنتظر عامًا اقتصاديًا صعبًا

رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانة أن دول الربيع العربي ستعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية العام القادم وفقا لما أكده "صندوق النقد الدولي"، فيما يتعلق بأن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة العربية وشمال أفريقيا ستواجه عاما صعبا لمحاولتهم الحفاظ على استقرارهم الاقتصادي في ظل التحولات السياسية.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي يصدر مرتين سنويا، إن دولا مثل مصر وتونس بدأت تنفذ لديها الخيارات والحلول السياسية لمعركة الانتعاش الاقتصادي البطيء والطويل، مؤكدا أن الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية سيأخذ وقتا أطول من المتوقع.
وكشف تقرير الصندوق الدولي أن التحولات السياسية التي ألقت بثقلها على اقتصاد دول الربيع عام 2011، خفضت معدلات النمو بمقدار النصف لتصل  2,2% فقط، وبالرغم من حدوث نمو نسبي إلا أنه أقل بكثير من المستويات المطلوبة لمعالجة البطالة، مشيرة إلى نقص نصيب الفرد من الدخل، وتراجع حجم التعاقدات مع جميع البلدان المستوردة للنفط باستثناء المغرب.
ودفع ارتفاع أسعار السلع الحكومات على زيادة الإنفاق على الأجور وتقديم الدعم للفقراء، ومن المتوقع أن يشهد العام المالي 2012 و2013 تزايد الأعباء على الحكومات العربية خاصة في دول الربيع، كما

ستحتاج تلك الدول إلى المزيد من التمويل الخارجي والمالي بما يقدر بـ 90 -100 مليار دولار، على التوالي.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي أكد التزامه بدعم اقتصادات الربيع العربي، إنه لديه من العمل الذي يتعين عليه القيام به في خطته لقرض مصر بقيمة 3,2 مليار الذي سيوقع عليه المسئولون المصريون هذا الشهر.
حث صندوق النقد الدولي الحكومات لخفض الدعم واستبداله بشبكات أمن اجتماعي تستهدف الفقراء فقط ، حيث تبلغ ميزانية الدعم في دول الربيع 200 مليار دولار على الدعم، لافتا النظر إلى أن الأغنياء يستفيدون من الدعم على حساب الفقراء خاصة فيما يتعلق بدعم أسعار الوقود.
ويرى صندوق النقد الدولي أنه يتعين على دول الربيع العربي سرعة عمل تغيير في السياسة لوقف التدهور في أسس الاقتصادات الهشة.