انتخابات مصر بلا مراقبين دوليين
ألمحت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إلى أن إشراف المراقبين الأجانب على الانتخابات الرئاسية المصرية يبدو ضعيفا جدا في ظل القيود التي وضعتها السلطات على قبول هؤلاء المراقبين، ومن بينها عدم السماح لمصريين بالعمل معهم، وضرورة موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية عليهم، وقصر الوقت التي حددتها السلطات لتقديم الطلبات، مما يشير لإمكانية إجراء الانتخابات بلا أي رقابة خارجية، وهو ما يفتح المجال لإمكانية التزوير.
وقالت الصحيفة رغم الاشتباكات الدائرة في الشوارع حاليا، ونقص الثقة الواضح في المؤسسات السياسية في البلاد، والتكهنات بإمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر 23 مايو الجاري، إلا أن الأمور حتى الآن تسير في نصابها وتتجه البلاد قدما نحو التصويت، لذلك فإن الأمر يستحق أن نلقي نظرة على كيف ستجري هذه الانتخابات، وإلى أي مدى يمكن رصدها؟!.
وأضافت أن الأمر بشأن قواعد قبول المراقبين هي أقل من مثالية، فالقواعد التي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية التي تشكلت بمرسوم في 23 مارس 2011 من جانب المجلس العسكري، أثار المخاوف بشأن الرصد والشفافية في الانتخاب، فالمرسوم يقول إنه سيتم السماح لمراقبين أجانب، طالما أنها معتمدة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، لكن قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات، لم يتم اعتماد أي مراقبين، فأمس كان هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات، و 7 مايو الموعد النهائي للموافقة أو الرفض، والتي سيتم البت فيها من وزارة الداخلية، الخارجية، وكالة للأمن القومي.
وتابعت: إن القواعد التي وضعتها
وأوضحت أن الجنرالات الحاكمين في مصر مهتمين بالسيطرة على تدفق المعلومات، فالمادة 8 من المرسوم تقول إنه ينبغي ضخ الشكاوى المتعلقة بالمخالفات من خلال لجنة الانتخابات الرئاسية للتعامل مع ما يبدو مناسبا، والمادة 10 تمنع المراقبين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، كما أن المادة 11 تطلب تقارير مكتوبة من قبل مجموعات الرصد بعد الانتخابات، أما المادة 12 فإنها تسمح للجنة الانتخابات الرئاسية لإلغاء اعتماد المراقبين إذا "ظهر" أن هذه المجموعات نفسها هي المسئولة عن الانتهاكات.
وأشارت إلى أن في ظل هذه الظروف سيكون من الصعب على المراقبين ممارسة عملهم، وهو ما يمكن أن يفتح المجال للحديث عن عدم نزاهة أو شفافية أول انتخابات في حياة المصريين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.