ك.مونيتور: الطريق إلى انتخابات الرئاسة ملىء بالألغام

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن حالة الفوضى السياسية التى تمر بها مصر حاليا تهدد بإثارة فوضى حقيقية فى الشارع المصرى.

وأكدت الصحيفة أن رغم أن مواجهات اليوم فى العباسية وقعت بالقرب من مقر وزارة الدفاع ، إلا أن المكان لم يكن مؤمنا ولم توفر الحماية اللازمة للمعتصمين وهو ما يثير تساؤلات عديدة. وأوضحت الصحيفة أنه كلما اقتربت الخطوة الاخيرة والمهمة فى التحول الديمقراطى ، وهى الانتخابات الرئاسية المقررة فى الثالث والعشرين من مايو الجارى، كلما زادت الأمور سوءا وتعقيدا نتيجة الأحداث الدامية التى تقع بين الحين والآخر، مما يزيد حالة التشكك بين المجلس العسكرى الحاكم والقوى السياسية المختلفة.
واوضحت ان الطريق من الآن حتى موعد الانتخابات الرئاسية أصبح مليئا بالالغام والأخطار لعل أهمها القرار المنتظر فى السادس من مايو من المحكمة الدستورية بخصوص شرعية البرلمان، ثم القرار المنتظر من محكمة اخرى حول  قانونية الجمعيىة التأسيسية التى شكلها البرلمان لصياغة الدستور، كما أن أحداث اليوم فى العباسية، تثير تساؤلات حول الأمن ومدى سلامة وتأمين العملية الانتخابية.
وقالت الصحيفة إن الدستور الجديد لم يكتب حتى الآن، ولازالت الخلافات قائمة حول تشكيل اللجنة التى ستكتب الدستور، وهو ما يعنى ان الرئيس القادم سيحكم بنفس الدستور الذى حكم به الرئيس السابق "حسنى مبارك" والذى يركز سلطات لا حدود لها فى أيدى رئيس الدولة .
فى الوقت نفسه يصر البرلمان الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين على اقالة الحكومة الحالية المعينة من قبل المشير "محمد حسين طنطاوى" رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بينما تعكف لجنة من القضاة المعينين منذ عهد "مبارك" على دراسة ما اذا كان انتخب البرلمان دستوريا ام لا، وسيتضح ذلك فى السادس من الشهر الجارى، من قبل المحكمة الدستورية العليا.
واذا ما تم حل البرلمان لعدم دستورية الانتخابات، فإن ذلك يعنى مظاهرات واحتجاجات حاشدة من الاسلاميين، خصوصا فى ظل استبعاد اثنين

من اقوى المرشحين للرئاسة من الاسلاميين من السباق وهما "حازم صلاح ابو اسماعيل" والمرشح الإخوانى "خيرت الشاطر" .
ورأت الصحيفة أن أحداث "العباسية" تعتبر دليلا أخيرا للناشطين والاسلاميين والعلمانيين ومعظم القوى الثورية على انه لا يمكن الثقة فى الجنرالات الذين يحكمون والمؤسسات التى يديرونها.
وقالت الصحيفة ان غالبية المصريين ينظرون الى اللجنة القضائيىة التى تشرف على الانتخابات الرئاسية، على انها تعمل وفقا لاعتبارات سياسية وليست قانونية، وانها تستجيب لرؤى المجلس العسكرى الحاكم .
واضافت الصحيفة ان هناك شكوكا من المعتصمين بالعباسية فى ان الذين هاجموهم خلال اعتصامهم، من البلطجية المأجورين من قبل فوى سياسية مناهضة للسلفيين ، وربما من قبل الامن والمجلس العسكرى ، وقد يكون ذلك صحيحا او مبالغا فيه . إلا ان استخدام العنف والبلطجية كان امرا سائدا وومنهجا فى السياسات المصرية خلال عهد "مبارك" .
واضافت ان الاحزاب الاسلامية القت باللوم على المجلس العسكرى فى احداث العباسة ، بل انها قاطعت اجتماعا كان مقررا مع المشير "محمدحسين طنطاوى" رئيس المجلس العسكرى اليوم. وختمت الصحيفة بأنه اذا لم يظهر الذين بيدهم القرار والسلطة ، شيئا من الحكمة فى الايام المقبلة ، فإن عام 2012 ، سيصبح عام الفوضى ، بدلا من ان يكون عام جنى ثمار الثورة.