رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قناة إسرائيلية: استبعاد شفيق فى مصلحة موسى

صحف أجنبية

الأربعاء, 25 أبريل 2012 11:53
قناة إسرائيلية: استبعاد شفيق فى مصلحة موسى
كتب- محمود صبري جابر

ذكر الموقع الإلكتروني للقناة العاشرة الإسرائيلية (نعنع 10) أن المجلس العسكري المصرى وافق على استبعاد فلول "مبارك" من الترشح للرئاسة بعد التصديق على قانون العزل السياسي الذي يمنع رجال النظام السابق من الترشح، مشيراً إلى أن هذا القرار يعني رسمياً استبعاد المرشح "أحمد شفيق"، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع، حيث أنه الوحيد الذي ينطبق عليه هذا القانون، مؤكداً أن استبعاد "شفيق" في مصلحة المرشح "عمرو موسى".   

وأضاف الموقع أن الأمر بات رسمياً الآن، فقد تأكد الجميع أن رجال "مبارك" خارج سباق الرئاسة المصرية، مشيرة إلى أن قرار الاستبعاد جاء في أعقاب موافقة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق "مبارك"، على القانون الذي اتخذه البرلمان المصري لعزل الفلول وحرمانهم من المنافسة على الرئاسة.

وبحسب القانون، سيمنع من مباشرة الحقوق السياسية كل من عمل خلال السنوات الـ 10 السابقة لتاريخ 11/2/2011 في مناصب رئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس وزراء، ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي، وأمين عام الحزب، وأعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني وأعضاء لجنة السياسات. 
وتابع الموقع بأن "شفيق" هو الوحيد بين المرشحين الحاليين الذي يسري عليه القانون الجديد، بعدما استبعدت لجنة

الانتخابات ترشح "عمر سليمان"، نائب الرئيس المصري في عهد "مبارك"، بادعاء أنه لم يستوف عدد التوكيلات اللازمة للترشح (30 ألف توكيل)، مشيراً إلى أن "عمرو موسى"، الذي كان وزير خارجية في عصر "مبارك"، لن يتأثر بالقرار لأنه عمل منذ فترة طويلة كأمين عام للجامعة العربية.  
وأضاف الموقع أنه في أعقاب قرار اللجنة العليا غير القابل للطعن باستبعاد "شفيق" انحصرت المنافسة الآن فى "عمرو موسى" ومرشحى الإخوان المسلمين "محمد مرسي" و"عبد المنعم أبو الفتوح"، مشيراً إلى أن آخر استطلاعات للرأي العام تؤكد تفوق "موسى"، إلا أن معظم الناخبين رغم ذلك لم يقرروا بعد لمن سيصوتون في النهاية.
وتوقع الموقع الإسرائيلي أن يحظى "عمرو موسى" بأصوات مؤيدي الفلول؛ أي أنصار"سليمان و"شفيق"، الأمر الذي سيجعله مرشحاً قوياً، فضلاً عن الخبرة الطويلة للأخير في العمل السياسي.