ك.مونيتور: إلغاء اتفاقية الغاز أمر منطقى
قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن قرار مصر بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، كان لا مفر منه. وأشارت الصحيفة إلى أن كل المؤشرات كانت تشير إلى أن هذا القرار، كان آتيا لا محالة، بعد سقوط حكم الرئيس السابق "حسنى مبارك" فى فبراير 2011 .
واوضحت الصحيفة ان تصريحات " شاؤول موفاز " زعيم حزب "كاديما" المعارض بأن القرار المصرى يعد انتهاكا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر واسرائيل ، غير صحيحة ، لأن اتفاقية السلام لم تشر من قريب او بعيد الى اتفاقيات غاز بين البلدين، ولكنها دعت الى علاقات اقتصادية طبيعية بينهما. كما وصفت صحيفة" هاآرتس" القرار المصرى بأنه انتحار اقتصادى، ورغم ان رئيس الوزراء الاسرائيلى "بنيامين نتنياهو" اكد ان النزاع تجاريا وليس سياسيا ، الا ان الشىء المؤكد ان هناك ابعادا سياسية وراء القرار. فقد توترت العلاقات بين الجانبين المصرى والاسرائيلى منذ رحيل "مبارك" عن السلطة .
وقالت الصحيفة انه مثله مثل بقية القرارات التى تصدر فى مصر منذ الثورة ، لم يعرف مصدر القرار ومن الذى اتخذه ، وهل هو المجلس العسكرى ، ام وزارة البترول، وايا كان صاحب القرار ، فأن النتيجة والامر المتفق عليه هو ان من الناحية السياسبة، خطوة تحظى بقبول ورضا غالبية المصريين، الذين اعترضوا كثيرا على هذا الاتفاق واعتبروا ان حصول اسرائيل على الغاز المصرى باسعار زهيدة ، اضرارا بالمصلحة العامة.
وتعرض خط الانابيب الذى ينقل الغاز المصرى الى اسرائيل الى هجمات اكثر من 14 مرة.
وقالت الصحيفة ان الاتفاقية الخاصة بالغاز أحيط بها العديد من التساؤلات وشبهات الفساد، لارتباطها برجال أعمال من اصدقاء عائلة الرئيس "مبارك" مثل الملياردير الهارب "حسين سالم" ، كما ان معظم مرشحى الرئاسة فى مصر هاجموا الاتفاقية وطالبوا بالغائها . واستبعدت الصحيفة امكانية استئناف ضخ الغاز المصرى لاسرائيل مرة اخرى، وقالت ان مصر لن تجد صعوبة فى ايجاد بديل لشراء ما لديها من فائض الغاز ، كما انها تحتاج الغاز للأغراض المحلية .