هاآرتس: صراعات مصر سبب إلغاء اتفاقية الغاز

زعمت صحيفة "هاآرتس" أن الصراعات الداخلية في مصر هي سبب إلغاء الجانب المصري لاتفاقية الغاز، مشيراً إلى أن الصمت الإسرائيلي على إلغاء الاتفاقية سيحصد ثمناً سياسياً رغم أن العقد الثلاثي المبرم بين الدولتين ليس له صلة باتفاقية كامب ديفيد.

وقال المحلل الإسرائيلي "أفي بار إيلي" في مقالته اليوم بالصحيفة إنه بعد مرور 24 ساعة على الإعلان الدراماتيكي لشركة الغاز الحكومية المصرية (EGAS) للإلغاء أحادي الجانب لعقد الغاز مع إسرائيل ارتدت تلك الخطوة المفاجئة ثوباً غامضاً غير واضح المعالم، على غرار كل التصرفات المصرية منذ ثورة الـ 25 من يناير، على حد تعبيره.
وقال الكاتب: "رسمياً، تم تبرير الإعلان أحادي الجانب لشركة EGAS بالديون المالية لشركة EMG مقابل الغاز الجزئي الذي تم ضخه لإسرائيل منذ التفجير الأول لأنبوب الغاز في فبراير 2011، مشيراً إلى أنه رغم التفجيرات المتكررة والمتوالية تمكنت إسرائيل من الحصول على الغاز المصري على مدار 150 يوماً تقريباً بمعدل متوسط 20% من الكمية المنصوص عليها في العقد، وبناء عليه تطالب شركة EGAS شركة EMG بدفع 56 مليون دولار، لكن الأخيرة التي أصبحت خزانتها خاوية وبدأت إجراءات تحكيم دولي لا

تتوافر لديها السيولة اللازمة، على حد زعم الكاتب. 
وتابع الكاتب الإسرائيلي أنه رغم ذلك فإن العقد الموقع بين الشركتين يتضمن آليات دفع وتسوية خلافات مالية واضحة، وطلب الدين ليس من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء أحادي الجانب للعقد، فلماذا اختارت شركة الغاز الحكومية المصرية EGAS هذا الإجراء العنيف؟
وأجاب "بار إيلي" بأنه في دهاليز الحكومة المصرية يسود توتر واحتقان بين دواوين الحكومة والسلطات الرسمية فيما يتعلق بإدارة اتفاق الغاز مع EMG، من ناحية بسبب الشبهات في وجود فساد سلطوي في الاتفاق ورغبة كل العناصر الضالعة في العقد للتنصل منه، ومن الناحية الأخرى بسبب إجراءات التحكيم التي بدأتها شركة  EMG في سويسرا ضد الحكومة المصرية، والتي من شأنها أن تضر بمكانة مصر بين أسرة الأعمال الدولية.