رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رويترز: الانقسامات تعرقل التمويل الإسلامى

صحف أجنبية

الاثنين, 23 أبريل 2012 16:16
رويترز: الانقسامات تعرقل التمويل الإسلامى
كتبت - أماني زهران:

أكدت وكالة (رويترز) الإخبارية في تقرير نشرته على صفحتها الانجليزية أن الانقسامات السياسية في مصر تعرقل توسيع أنشطة التمويل الإسلامي في البلاد والتي توسعت فيها أوروبا خلال السنوات الأخيرة باعتبارها أفضل أنظمة التمويل البنكية، مضيفة أن الوضع المصرفي المصري يزداد غموضا، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية مستقبلا.

واعتقد المصرفيون أن الإطاحة بالرئيس المخلوع "حسني مبارك" العام الماضي، الذي عمل نظامه طويلا على إهمال أو إحباط التمويل الإسلامي لأسباب أيديولوجية، سيمهد الطريق لتحقيق النمو السريع لقطاع التمويل الإسلامي في مصر.
وجاء في التقرير أن النمو يتطلب إطارا تنظيميا، لكنه بعد مرور أكثر من عام على الثورة، مازالت القرارات الأساسية للتنظيمات السياسية والهيكلية خارج إطار التنفيذ،

وربما لن يتم تنفيذها لعدة أشهر مقبلة، لأن تحول مصر الديمقراطي يزيد من حدة المشاحنات بين الحكومة والأحزاب السياسية حول شكل ومدى الاعتماد على الفقه الإسلامي في الفترة المقبلة في البلاد.
وأضاف التقرير أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التي تأهلها لتصبح سوقاً جذاباً للتمويل الإسلامي، الذي يقوم على أساس المبادئ الدينية، كفرض حظر على فوائد الأقساط، فمنذ أكثر من عقدين، كانت مصر رائدة في تطوير هذه الصناعة، قبل حرب النظام القديم لمؤسسات التمويل الإسلامي والتي تميزت بارتفاع عائداتها الاستثمارية بما يتفوق على أسعار الفائدة السائدة.
وكشف التقرير أن مصر لديها 14 ترخيصا لممارسة الخدمات المصرفية الإسلامية، مؤكدا أن الأصول المستخدمة في هذه الصناعة تتضاءل في 200 فرع بما يقرب من 120 مليار جنيه مصري عند مقارنتها بالصناعة المصرفية التقليدية، وإجمالي الأصول في القطاع المصرفي بأكمله يصل إلى حوالي 1,3 تريليون جنيه مصري وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.
وعلى سبيل المقارنة، فإن البنوك الإسلامية مسئولة عن أكثر من ربع الأصول في السوق في منطقة الخليج المصرفية التجارية، وفقا لتقديرات الخبراء الاستشاريين "أرنست" و"يونج".
وأعلن المصرف المتحد، عن نيته في التحول إلى العمليات الإسلامية بحلول نهاية عام 2012، وفي هذه الأثناء تدرس الحكومة المصرية احتمال ضخ حوالي 2 مليار دولار لإصدار صكوك وسندات إسلامية لها.
وأضاف التقرير أن التوسع في هذه الصناعة يحتاج إلى إطار قانوني لجذب المستثمرين والحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي المالي، ولذلك فإن عملية التمويل الإسلامى في مصر تتقدم ببطء.