مصر أصبحت كيانًا إرهابيًا وليس سياسيًا
أثار إعلان مصر بالأمس عن إلغاء اتفاق إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي ردود أفعال غاضبة بين مسئولي الدولة العبرية، لدرجة أن ذهب البعض إلى الرد على هذه الخطوة المصرية بانتهاك اتفاقية كامب ديفيد وسحب السفير الإسرائيلي المختبئ والعودة إلى سيناء والتعامل مع مصر كحركة إرهابية وليس كياناً سياسياً، أو اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية للضغط على مصر، إلا أن الرأي الرسمي للخارجية الإسرائيلية هو أن إلغاء اتفاقية الغاز هو نزاع تجاري لكنه يضر بالسلام.
من جانبه أكد وزير خارجية إسرائيل، أفيجدور ليبرمان، في حديث إذاعي صباح اليوم مع برنامج "صباح الخير يا إسرائيل" أن "إسرائيل تريد تصديق أن الحديث يدور حول نزاع تجاري، وليس سياسياً. صحيح أن اتفاق السلام مهم لإسرائيل، لكنه لا يقل أهمية بالنسبة لمصر التي توشك على إجراء الانتخابات الرئاسية. وكالمعتاد خلال الانتخابات كل واحد من المرشحين يميل إلى التصعيد واتخاذ مواقف أكثر تشدداً".
وأضاف ليبرمان: "نحن نريد تصديق أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك التصريحات الأخيرة، تنبع من اعتبارات انتخابية وأن تلك الموجة ستنتهي بعد شهر ونصف. لقد انتظرنا كثيراً، ويمكننا الانتظار فترة قليلة أخرى حتى نرى ماذا سيحدث، على أمل أن تعود الأمور إلى مسارها السليم".
كما تطرق ليبرمان في حديث آخر مع صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى التدهور الأمني في سيناء والعلاقات المتوترة مع القاهرة قائلاً: "لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمساعدة المصريين، ووافقنا على دخول سبع كتائب لشبه جزيرة سيناء خلافاً للملحق العسكري لاتفاقية السلام، كل ذلك من أجل تدعيم الأمن وتمكين المصريين من السيطرة على الوضع".
من جانبه، أعرب وزير مالية إسرائيل، يوفال شتاينتس، في حديث مع موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي عن قلقه الشديد حيال إعلان مصر إلغاء اتفاق الغاز مع إسرائيل، محذراً من تداعيات ذلك على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومؤكداً أن إسرائيل بصدد سابقة خطيرة تلقي بظلالها على السلام بين الدولتين واتفاقات السلام المبرمة بينهما.
وشدد وزير المالية الإسرائيلي على ضرورة مضاعفة الجهود الإسرائيلية للبدء في ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي من مواقع تمار وداليت ولفيتان الواقعة في المياه التجارية الإسرائيلية- اللبنانية اعتباراً من العام الجاري بدلاً من أبريل 2013،
وبحسب شتاينتس، فإنه يمكن أن يصل الغاز من حقل تمار إلى إسرائيل قبل شهرين، حيث قال: "إذا فعلنا المطلوب من أجل حل المشاكل، سننجح في ضخ الغاز من حقل تمار بأسرع وقت ممكن".
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، عوزي لنداو، قوله بأن وزارته تستعد تلك الخطوة منذ بداية الثورة المصرية، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات بإعادة رسم خريطة وزارة الطاقة الإسرائيلية: "منذ أكثر من سنة لم يصلنا الغاز من مصر بشكل منتظم، وعلى أية حال، إسرائيل تعمل على تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة والتنمية السريعة لمصادر الإنتاج الإسرائيلية".
وبدوره، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية الجديد، شاؤول موفاز (حزب كاديما)، أن "ماحدث هو انحطاط غير مسبوق في مستوى العلاقات بين الدولتين"، مؤكداً أن هذا يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق السلام، ومشيراً إلى أن الخطوة أحادية الجانب التي اتخذتها مصر تستلزم رد أمريكي فوري، باعتبار أن أمريكا هي راعية اتفاقيات كامب دافيد.
وذهب عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف ميخائيل بن آري (حزب الاتحاد القومي) إلى المطالبة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، قائلاً: "لقد حان الوقت لانتهاك الاتفاق مع مصر بشكل أحادي الجانب وسحب السفير الإسرائيلي المختبئ (على حد تعبيره) والعودة إلى سيناء والتعامل مع مصر كحركة إرهابية وليس كياناً سياسياً".