رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الهند تصادر 70 مليون دولار من شركة إسرائيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الموقع الإسرائيلي الاستخباري "ملفات دبكا" أن الهند صادرت للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الهندية- الإسرائيلية  70 مليون دولار من شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ووضعت الشركة في القائمة السوداء المحظور التعامل معها داخل الهند لمدة 10 سنوات قادمة.

جاء ذلك رغم الجهود الجبارة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمصالحة الهند والزيارة الخاصة التي أجراها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي اللواء يعقوف عميدرور لنيودلهي مارس الماضي و تخللتها لقاءات مع القيادات السياسية والأمنية الهندية.   
وأضاف الموقع أن إسرائيل وأجهزتها الأمنية ترى بعين الخطورة اختيار الهنود إدراج إسرائيل في القائمة السوداء والتي تضم 5 شركات سلاح أجنبية، والتي أعلنت عنها الهند الأسبوع الأول من مارس الماضي كشركات محظور التعامل معها للاشتباه في تقديمها رشاوى لمسئولين هنود من أجل تمرير صفقاتها. 
وتابع الموقع أن مصادر مقربة من شركات السلاح والإلكترونيات الإسرائيلية أكدت أنها غير مندهشة من الخطوة التي اتخذتها الهند نظراً لأن العلاقات الأمنية بين الدولتين شهدت توتراً في الفترة الأخيرة مصدره على ما يبدو التقارب بين نيودلهي وطهران وموسكو، كما رفض الهنود المشاركة في العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران.  
وأضاف "دبكا" أن الهند صادرت الضمان البنكي لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية

"تَعَس" والذي يقدر بـ 70 مليون دولار، أو بلغة المال نقلت مناقصة صناعة الذخيرة إلى شركة الصناعات العسكرية الهندية " OFB-Ordnance Factory Board"، رغم أن شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية وقعت مع الهند اتفاق تعاون لإقامة مصنع ذخيرة مدفعية لمدافعها وتزر 155 ملم (155mm howitzers) في صفقة قيمتها 260 مليون دولار، وهو المصنع الذي تقرر إقامته في ولاية بيهار.
وأشار دبكا إلى أن مسئول هندي كبير أكد أن شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية انتهكت الإتفاق وقدمت رشاوى للمسئولين الهنود من أجل تمرير صفقاتها، وبالتالي تقرر مصادرة أموال الضمان التي تقدر بـ70 مليون دولار.
يذكر أن حكومة الهند قررت إدراج شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء مع حظر نشاطها في الهند خلال العشر سنوات القادمة، أي حتى عام 2022.