و.بوست: الدستور وسيلة العسكرى لحماية مصالحه

أعربت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن خشيتها من أن يكون دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسرعة صياغة الدستور الجديد قبل 30 يونيو القادم، محاولة لضمان استمرار نفوذها وحماية مصالحها بعد تسليمهم السلطة في 1 يوليو للرئيس الجديد، خاصة أن الدستور سيحدد صلاحيات الرئيس الجديد والبرلمان، والكثير من الأشياء غير المقبولة في الدستور الحالي الذي يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة جدا.

وقالت الصحيفة: "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حث الأحزاب السياسية الإسلامية والليبرالية على إنهاء الأزمة الدستورية العالقة والانتهاء من الدستور الجديد الذي من شأنها ترسيم صلاحيات البرلمان ورئيس الجمهورية، فضلا عن تحديد وضع الأقليات ودور الإسلام في أكبر دول العالم العربي سكانًا".
وأضافت: "إن جهود صياغة الدستور تعيقها الكثير من العقبات،الأمر الذي أصبح معه المشهد السياسي في البلاد أكثر فوضوية قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأولى منذ

الإطاحة بحسني مبارك".
وتابعت أن الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان سيطروا على لجنة صياغة الدستور، مما أثار غضب الليبراليين واليساريين، فضلا عن الكنيسة، والأزهر، واحتجت الجماعات أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بأن هذه الهيئة غير دستورية، وحلتها.
وأوضحت أن إلحاح العسكري على كتابة الدستور قبل تسليمه السلطة يخيف البعض بشأن محاولته ضمان استمرار نفوذه وحماية مصالحه الاقتصادية الهائلة، فالمعركة حول الدستور حفر الليبراليين واليساريين ضد الإسلاميين، فالليبراليون واليساريون يقولون نريد رئيسا أضعف قليلا، لكن ذلك لا ينعكس على البرلمان بحيث يصبح قويا أكثر مما ينبغي.