جارديان: المرأة المغربية تحتاج الحماية

رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أن المغرب تتعرض لضغوط متزايدة لتحسين حماية المرأة من أجل الاهتمام بكافة القضايا التي تخص حقوقها وذلك تعليقا منها على انتحار "أمينة فيلالي"، 16 عاماً، بعد حكم المحكمة بزواجها من مُغتصبها.

وأضافت الصحيفة أن الرجل الذي حكمت عليه المحكمة بالزواج من "فيلالي" تمت دعوته من قبل صحيفة "المساء" اليومية الرائدة في المغرب، في حضور "باسمة حقاوي"، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والوزيرة الوحيدة في البلاد، للانضمام إلى مناقشة عامة لتحسين حقوق المرأة، إلا أنه لم يحضر، مؤكدا أنه لم يغتصب "فيلالي" ولم يجبرها على الزواج.
وأشارت الصحيفة إلى أن دعوة الرجل أثارت العديد من الانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان المغربية، مدعية أن هذا دليل آخر على عجز الدولة ، حيث قالت "خديجة ريادي"، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "لم يكن ينبغي دعوة هذا الرجل، والأهم من ذلك أنه لا ينبغي أن يكون حرا، توفيت "أمينة" ، و لم يواجه أي عقوبات أخرى، رامية كل اللوم على النظام القضائي".
وقالت الصحيفة: إن الأرقام الحكومية تشير إلى أن أكثر من 41 ألف حالة زواج لزوجات قاصرات في المغرب سُجلت

في عام 2010 ، وهو أعلى بنسبة 25% عن السنة السابقة .
ولفتت الصحيفة إلى أن القضية أثارت احتجاجات بما في ذلك اعتصامات أمام مبنى البرلمان المغربي في الرباط من هذا الشهر، حيث قام محتجون من الذكور والإناث حاملين لافتات تقول: "اغتصبني، ثم تزوج مني"، "أمينة الضحية" و "البند 475 قتلني".
وركزت قضية "فيلالي" الانتباه على "بند 475"، الذي لم يكن مُستعمل من قبل القانون الجنائي المغربي، والذي أصبح مرادفا للمعركة من أجل حقوق المرأة.
حيث إن هذا القانون، له جذور من الاستعمار الفرنسي والقوانين الجنائية الإسلامية، أنه إذا تعرضت قاصر للاغتصاب لها أن توافق على الزواج، وفي هذه الحالة يمكن إسقاط أي محاكمة على المُغتصب، ولكن يمكن الاستئناف فقط في حال إلغاء عقد الزواج.