هاآرتس: سياسة إسرائيل تعرقل حل الدولتين

استنكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تعصف بحل الدولتين، بما تقوم به من سلب أراضي الفلسطينيين والتلاعب بالقانون، مؤكدة أن منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليست بحاجة لأدلة للتحقق من أن الضفة الغربية ملك للفلسطينيين وأن أراضيها ليست مشاعاً للدولة اليهودية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في افتتاحيتها اليوم أنه في الوقت الذي تحاول إسرائيل الظهور في صورة المنادية بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، لا تدخر حكومة نتنياهو جهداً اقتصادياً وقانونياً من أجل عرقلة هذا الحل؛ مشيرة إلى أن إدارة الأراضي الإسرائيلية ترصد وترسم خرائط للأراضي الموجودة في أنحاء الضفة التي كان يطبق عليها القانون العثماني كأراضي دولة من أجل استخدامها في إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية وبالتالي ضمها للمجالس المحلية والإقليمية الإسرائيلية عن طريق الجدار العازل. 
وأضافت الصحيفة أن الأغلبية العظمى لهذه الأراضي، التي تضم 569 موقعاً وتمتد على حوالي 620 ألف دونم؛ بما يعادل عشرة بالمائة من أراضي الضفة، تقع شرقي مسار الجدار العازل والكتل الاستيطانية التي تريد إسرائيل ضمها في إطار التسوية النهائية مع الفلسطينيين.
وتابعت الصحيفة أنه منذ اتفاق "أوسلو ب" الذي نقل للسلطة الفلسطينية السيطرة المدنية على المناطق A و B، تعمل الإدارة المدنية الإسرائيلية على رسم خرائط للأراضي ورصدها، وكذلك إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير الشرعية في المناطق C التي تخضع للسيطرة الأمنية التامة لإسرائيل.   
يذكر أنه بحسب اتفاق أوسلو الذي تم التوقيع عليه في العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق على النحو التالي:
1- المناطق A: وهي المناطق التي تخضع

للسيطرة الفلسطينية الكاملة (أمنيًا وإداريًا) وتبلغ مساحتها 1,005 أي ما نسبته 18% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.
2- المناطق B: وهي المناطق التي تقع فيها المسئولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية، وتبلغ مساحتها 1,035، أي ما نسبته 18.3% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.
3-  المناطق C: وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية.
وأكدت هاآرتس أنه على الرغم من أن التقسيم إلى ثلاثة مناطق كان الهدف منه بلورة تسوية مرحلية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع المنطقة C وكأنها جزء لا ينفصل عن إسرائيل، مشيرة إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية وجيش إسرائيل والنيابة العامة يبذلون كل ما بوسعهم لتضييق الخناق على الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق، مع التسامح الشديد حيال أي انتهاك للقانون من قبل المستوطنين.
وأكدت الصحيفة أنه لا حاجة لتحقيق من قبل منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإدراك أن الضفة تنتمي لشعب آخر وأن أراضيها ليست مشاعاً للدولة اليهودية.