لـ.تايمز: الدستور يثير حربًا ليبرالية على الإسلاميين

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية: إن سيطرة الإسلاميين على لجنة صياغة الدستور تثير حربا في الشارع المصري من جانب الليبراليين والعلمانيين الذين يتهمون الإسلاميين بالسيطرة على كل مقاليد الأمور بعد الثورة وأن مصر الجديدة أصبحت إسلامية، ولا مكان فيها لغيرهم.

وأضافت أن التقارير الواردة من القاهرة تشير إلى أن الإسلاميين أصبحوا يشكلون أغلبية في لجنة صياغة دستور جديد للبلاد، بمشاركة 25 عضوا من جماعة الإخوان في اللجنة، و11 من حزب النور، وقد حدد رئيس مجلس الشعب، أنه سيتم اختيار 37 عضوا في اللجنة من مجلس الشعب، و13 من مجلس الشورى، و25 من مؤسسات الدولة (بما في ذلك المسئولين الحكوميين والأكاديميين) و25 من الشخصيات العامة.
وتابعت أن مكمن الخطورة في الدستور الجديد هو أنه سيحدد ميزان القوى بين المؤسسات السيادية في البلد، وسوف يحدد دور الدين وحقوق الأقليات، وبالتالي فإن تشكيل الفريق من شأنه خلق أزمة أثارت جدلا حادا في مصر.
وجري التصويت وسط احتجاجات من نشطاء ليبراليين وعلمانيين وسياسيين يهتفون ضد

"احتكار الإسلاميين لمقاليد الأمور"، وقام مئات المتظاهرين بالتظاهر خارج مجلس الشعب وقت انعقاد الجلسة، ورددوا شعارات ضد الإخوان المسلمين، وحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن بنيها "يسقط حكم العسكر"، و"الدستور هو دستور للشباب، وليس دستورا جماعة الإخوان أو الأحزاب السياسية".
ونقلت الصحيفة عن "محمد الفيومي"، الذي كان يشارك في مسيرات الاحتجاج قوله: "إنه يعتقد أن أعضاء الفريق يجب أن يكونوا جميع منتخبين من خارج البرلمان.. نحن بحاجة لخبراء قانونيين محايدين وزعماء نقابات يكونوا بين لجنة صياغة الدستور، وليس النواب الذين سيكتبون الدستور وفقا لمنظور الإسلاميين"، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من وضع الدستور الجديد في غضون ستة أشهر من تشكيل الفريق.