ن.تايمز: استئناف المعونة لانعاش الاقتصاد الأمريكى
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن موافقة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على استئناف المساعدات السنوية لمصر لم يكن دافعه العلاقات بين البلدين بقدر حرصها على مصالح أمريكا ومواطنيها فهذه المعونة تساهم في إيجاد الوظائف للأمريكيين كما أنها تنعش الاقتصاد وشركاته، وخاصة شركات السلاح التي تبرم عقودا بمئات الملايين من الدولارات مع الجيش المصري.
وأضافت إن نقاشا حادا اندلع داخل إدارة أوباما حول استئناف تقديم المساعدات العسكرية لمصر، والتي وافقت عليها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أمس الجمعة، وتحولت في جزء منها للسؤال عن علاقة هذه المساعدات بالتقدم الديمقراطي في مصر، وأيضا بالوظائف للأمريكيين.
وتابعت إن تأخير أو قطع 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر يكسر العقود الحالية مع الشركات المصنعة للأسلحة التي يمكن أن توقف خطوط إنتاجها في منتصف حملة إعادة انتخاب الرئيس أوباما، خاصة وأن البنتاجون يشتري أسلحة لقوات مسلحة أجنبية مثل مصر، ولذلك فإن تكلفة هذه العقوبات – يمكن أن تصل إلى 2 مليار دولار - كان يمكن أن يتحملها دافع الضرائب الأمريكي، وليس الجنرالات الحاكمين في مصر.
وأوضحت إن الشركات المعنية وتشمل
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله:" في جزء كبير منها هناك الوظائف في الولايات المتحدة التي تعتمد على العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.. إن السيدة كلينتون وزملاؤها كانوا يبحثون في سياستنا العامة في أهداف الأمن القومي"، وتجنب قرار كلينتون لاستئناف المساعدات العسكرية، والتي كانت أساسا للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، شرط جديد للكونغرس يربط مباشرة مبيعات الأسلحة بحماية مصر للحريات الأساسية.