ن.تايمز: محاكمة متهمي مجزرة بورسعيد "لن تحقق العدالة"

أرجعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرار السلطات المصرية تحويل 75 متهما في مجزرة بورسعيد بينهم قيادات في الشرطة على رأسهم مدير أمن بورسعيد للمحكمة إلى رغبتها في تهدئة القلاقل والاضطرابات بعدما تظاهر الآلاف من الأولتراس أمام المحكمة العليا،

للمطالبة بتقديم المتهمين للعدالة، إلا أن الصحيفة شككت في حصولهم على العدالة، مستشهدة بعدم إدانة أي ضابط شرطة في وفاة مئات المحتجين سواء خلال الثورة أو بعدها.
وقالت الصحيفة إن المدعي العام في مصر قرر تحويل 75 شخصا متهمين في أحداث مجزرة بورسعيد، بما في ذلك قيادات في الشرطة إلى المحكمة، وقال إنه رغم علم هولاء باحتمال وقوع عنف، إلا أنهم سمحوا للجناة بدخول الملعب دون تفتيشهم، ثم وقفوا يراقبون ما يحدث دون التدخل.
وأضافت لقد لقي ما لايقل عن 74 شخصا مصرعهم خلال المجزرة  والتي وصفت بأنها أسوأ حلقة من العنف الكروي خلال سنوات، واتهم حكام مصر العسكريين بالفشل في الحفاظ على أمن البلاد، ويشتبه أهالي الضحايا وأصدقائهم من أن هذه المجزرة كانت في مسعى للانتقام من الالتراس الذي كان لهم دور خلال الثورة،

وظل الالتراس مستمر في انتقاد الحكام العسكريين ويسخرون منهم في الملعب والمدرجات وفي الشوارع.
ويبدو أن البيان الذي أصدره المدعي العام، عبد المجيد محمود، أكد على الأقل بعض الشكوك بوجود تواطؤ رسمي في الهجوم المميت، حيث قال البيان إن الضباط سمحوا للمشجعين بالدخول وبحوزتهم أسلحة، وإن الضباط كانت لديه النية والعزم قبل الهجوم وهم سعوا لارتكاب هذه المجزرة.
وبدا الهدف من توقيت لائحة الاتهام تهدئة غضب المحتجين الذين تظاهروا احتجاجا على التأخير في تقديم المتهمين للعدالة، ولم يكن من الواضح أن هذه الاعتقالات ساعدت في تهدئة غضب أهالي الضحايا، حيث لم يتم إدانة أي شخص منذ قيام الثورة في قتل المتظاهرين حتى الآن، رغم اعتقال العشرات من ضباط الشرطة.