ك.مونيتور: الدستور يدور فى فلك الإسلاميين
تساءلت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية عن شكل الدستور الجديد الذي تعتزم مصر صياغته، في ظل سيطرة قوى مختلفة على الحياة السياسية في مصر بعد الثورة، خاصة أن هناك العديد من القضايا المهمة التي يجب مناقشتها في الدستور الجديد مثل دور الإسلام في الدولة، وسلطات الجيش والرئيس الجديد والبرلمان.
وتناولت الصحيفة التيارات السياسية المسيطرة على الساحة واقتراحاتها لتشكيل اللجنة الدستورية لصياغة الدستور وجاء على رأس القائمة ...
1- الإخوان المسلمين:
جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي (حزب الحرية والعدالة) اقترح أن يشكل أعضاء البرلمان 40 % من الجمعية التأسيسية، الهيئة المكلفة بصياغة الدستور، وقال زعماء الحزب مرارا إن الدستور يجب أن يعكس توافقا وطنيا، ويجب ألا يهيمن عليها حزب واحد أو أيديولوجية واحدة، وقال عصام العريان أحد قادة الجماعة: إن البرلمان متفق على الفصول الأربعة الأولى وهي الأساسيات.. وأن النقاش الحقيقي سيكون حول النظام السياسي، وهل ستتركز السلطة في البرلمان أو الرئيس؟.
وتركزت السلطة في الرئاسة على مدى عقود في مصر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمنح الدستور الجديد البرلمان مزيدا من السلطة - والسؤال هو كم؟، وفي مسألة دور الإسلام في الدولة، قال قادة الحزب إنهم ليس لديهم خطط لتغيير المادة الثانية من الدستور المصري السابق، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2. حزب النور:
حزب النور، جاء في المركز الثاني في البرلمان الجديد، وسعوا للهيمنة على الجمعية التأسيسية، وإعطاء الإسلاميين مزيد من التأثير على هذه العملية، وقال أحد أعضاء الحزب إنه من حق الغالبية كتابة الدستور، وأعرب بعض أعضاء الحزب عن رغبته في الكتابة بالدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع بدلا من المصدر الرئيسي، وإجراء تغييرات أخرى في الصياغة تزيد من تأثير الإسلام في الحياة السياسية المصرية، غير أنه عاد وقال: إن الحزب يرغب في بقاء المادة الثانية في الدستور السابق كما هي، وقال
3. الأحزاب العلمانية:
الأحزاب العلمانية والليبرالية، التي حصلت على نسبة صغيرة من مقاعد البرلمان، تريد أعضاء أقل من البرلمان في الجمعية التأسيسية للحد من نفوذ الإسلاميين في عملية كتابة الدستور، إنهم يرغبون في أن يشكل أعضاء البرلمان 20% من الجمعية التأسيسية، والباقي من مختلف قطاعات المجتمع، إنهم لا يريدون تغيير مادة الدستور السابق التي تنص على دور الشريعة الإسلامية، بعض قادة الأحزاب العلمانية تدعم نظاما رئاسيا، ومترددة في منح السلطة إلى البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، لكنهم يقرون بأن الدستور الجديد من المحتمل أن يقسم السلطة بين البرلمان والرئيس.
4. نشطاء:
العديد من الناشطين العلمانيين والليبراليين الذين شاركوا في ثورة مصر الصورة غير مريحة بالنسبة لهم خاصة بشأن كتابة الدستور في ظل الحكم العسكري، حيث يعارضون العملية الحالية تماما، قائلين إنه لا ينبغي أن يكتب الدستور تحت الحكم العسكري.
5. المجلس العسكري:
أشار الحكام العسكريون إلى رغبتهم في السيطرة على عملية كتابة الدستور، فهم على الأرجح يريدون الحفاظ على نفوذهم حتى لا تسعى الحكومة القادمة للحد من القوة والامتياز التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية، فمنذ ثورة عام 1952، والجيش يتمتع بمكانة مهمة في هيكل السلطة بمصر.