رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جارديان تشيد بقرار القضاء الإدارى فى قضية العذرية

أشادت صحيفة "جارديان" البريطانية بإدانة محكمة القضاء الإدراي أمس "اختبارات العذرية" التي خضعت لها المتظاهرات داخل السجن الحربى، وهو ما وصفته المحكمة بكونه غير قانونى، محذرة من ارتكابه مجددا لأنه جريمة تنهك الحقوق الشخصية للأفراد، فيما وصفته الصحيفة بالاعتداء الجنسي وليس المسمى المخادع بالفحوصات الطبية.

وأيدت أن تلجأ صاحبات الحق في هذه القضية سواء المدعية سميرة إبراهيم إحدى الفتيات السبع اللاتي خضعن للاختبار أو الست فتيات الأخرى اللاتي لم يرفعن الدعوى، جميعهن تستحق التعويض المالي، والذي رأت الصحيفة ان سبيل الحصول عليه سيكون سهلا بعد حكم المحكمة بإدانة الممارسة.
ونقلت عن سميرة ابراهيم، 25 عاما قولها: "شكرا للشعب، وشكرا لميدان التحرير الذي علمني التحدي، وشكرا للثورة التي علمتني المثابرة، مؤكدة أن ما خضعت له من اختبارات جريمة لا تريد أن تكرر مع غيرها من الفتيات، كما لا تتوافق مع الدستور، الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدة انها لن تتخلى عن حقوقها كامرأة أو إنسان".
وأدانت ما ارتكبه الجيش في حق الفتيات المحتجزات والذي أعلنت عنه سميرة بمجرد نطق الحكم عندما صرحت بأنها تعرضت للتعذيب والإهانة في السجن الحربي كما وصفها الجنود والضباط بالعاهرة وعرضوها للإذلال وأجبروها على الخضوع لاختبار العذرية على يد طبيب ذكر وليست طبيبة"، وهو ما أثر عليها تأثيرا نفسيا سلبيا أخضعها للعلاج النفسى شهورا متواصلة.
وأشارت الصحيفة إلى تأييد العديد من رموز السياسة البارزين في مصر، مثل المذيعة بثينة كامل التي شوهدت وهي رافعة راية النصر بعد صدور الحكم.
ونقلت عن أميرة نويرة الكاتبة المصرية ترحيبها بهذا الحكم وتعليقها: "لم يسمع أحد في

السابق عن اختبارات عذرية إجبارية، ومن الجيد أن تجرمه المحكمة خاصة في حالة ارتكابه من قبل السلطات أو المجلس العسكرى".
من جانبه أكد حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "الفحوصات الطبية لم تكن اختبارا للعذرية فهو مسمى مخادع، ولكن كانت تعذيبا نفسيا واعتداء جنسيا على المتظاهرات".
وأضاف: "الفحوصات وفقا للتحقيقات لم تجرى في عيادة طبية، ولكن على مرأى ومسمع من الجنود، ولذلك فهى جريمة ارتكبها المجلس العسكرى والسجن الحربي، وإدانة الطبيب لن تكون إلا ككبش فداء، والمسئولية تقع على إدارة السجن".
ونقلت الصحيفة عن أحمد حسام محامي المدعية: "أكدت لى سميرة أنهم في فترة احتجازهن بالسجن الحربي بالهايكتسب طريق القاهرة الإسماعيلية تم أخذهن واحدة تلو الأخرى خاصة الفتيات غير المتزوجات إلى سرير في ممر أمام الخلية وعلى مرأى الكثير من الجنود لفحصها، وعندها طلبت أن يتراجع الجنود إذا كان لابد من فحصها، قوبل طلبها بالرفض ثم وقف حارس السجن في ثياب مدنية على رأسها وفحصها رجلان يرتديان زيا عسكريا بيدهن لدقائق طويلة، الامر الذي وصفته بالمؤلم جسديا ونفسيا".