تليجراف: إيران تصر على قتل الزانية
رأت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن إصرار إيران على تنفيذ حكم بالقتل شنقا ضد إمراة إيرانية بتهمة الزنا بدلا من الرجم حتى الموت، يأتي معارضا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما يعكس عدم اكتراث إيران للاعتراضات الدولية حول هذه القضية منذ عام 2006.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الاوروبي وصف حكم الرجم الصادر ضد "سكينة محمدي أشتياني" بأنه "همجي"، فدعت إيران الفاتيكان الى استعمال الرأفة مع أشتياني فيما عرضت عليها البرازيل حق اللجوء، كما زادت القضية من توتر العلاقات المتدهورة بالفعل بين طهران والغرب بسبب البرنامج النووي الايراني.
ونقلت الصحيفة عن وكالة الطلبة الايرانية للانباء ان أشتياني حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا وقد ينفذ فيها حكم الاعدام شنقا، بدلا من الرجم، إلا ان السلطات الإيرانية رافضة الاستجابة للجماعات الحقوقية التي تطالب بعدم تنفيذ الحكم خاصة في ظل إنكار المتهمة.
وأشارت إلى أن المحكمة الإيرانية أصدرت عام 2006 حكما برجم "أشتيانى"، لكن الحكم علق العام الماضي بعد موجة احتجاج دولية، وبموجب مراجعة قضائية تجري حاليا مازال بالإمكان صدور حكم بإعدامها شنقا في أفضل الأحوال.
وقال مالك أجدر شريفى رئيس جهاز القضاء الايراني في محافظة أذربيجان الشرقية: "لسنا في عجلة من امرنا...خبراؤنا الاسلاميون يراجعون الحكم الصادر ضد أشتياني وهي أم لاثنين، ليروا ما اذا كان باستطاعتنا اختيار عقوبة الاعدام شنقا ضد شخص حكم عليه بالرجم".
وأوضحت الصحيفة أن زوج أشتياني قتل عام 2005، وأدانت
وتقول منظمة العفو الدولية إن أشتياني جلدت تسعا وتسعين جلدة لكنها أدينت بعد ذلك بتهمة "الزنا اثناء الزواج" وهي التهمة التي تقول منظمة حقوق الانسان إنها نفتها.
ولاتزال أشتياني التي القي القبض عليها 2006 تقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في سجن بشرق أذربيجان لمساعدتها قاتل زوجها في تنفيذ جريمته.
وكان مسئول قضائي إيراني قد قال العام الماضي إن عقوبة الرجم ضد أشتياني قد علقت بسبب "تحفظات انسانية" لكنه لم يستبعد امكانية اعدامها، قائلا: "عقوبة أشتياني ستنفذ بمجرد ان يعلن خبراؤنا عن رأيهم".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب الشريعة الاسلامية المطبقة في ايران منذ ثورة 1979 فإن جريمة الزنا قد تستوجب الرجم حتى الموت أما جرائم مثل القتل والسرقة والاغتصاب والسطو المسلح والردة وتجارة المخدرات فكلها يعاقب عليها بالاعدام شنقا.