رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إيه بى سى: العسكرى فشل فى كسب تعاطف الشعب

صحف أجنبية

الاثنين, 19 ديسمبر 2011 21:03
كتبت-أماني زهران:

أكدت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية الإخبارية أن الجهود التي بذلها الجيش لكسب التعاطف الشعبي باءت بالفشل, بالرغم من وصفه للحشود في ميدان التحرير على أنهم مثيرو شغب ومخربون، وليسوا هم المتظاهرين الذين نجحوا في إسقاط مبارك . وقالت الشبكة إن المجلس العسكري فى مصر يسعى إلى كسب دعم وتعاطف الشعب, الذى سأم من الاضطرابات المستمرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق "حسني مبارك" قبل 10 أشهر.

وأشارت الشبكة إلى أن الجيش يتنافس مع قوات الشرطة التي لديها رصيد كاف من الكراهية لدى الشعب منذ عهد "مبارك"، على كسب التعاطف الشعبي, بالرغم من حملة الاعتداءات الواسعة التي مارسها

الجيش على المتظاهرين في التحرير.
واتهمت الشبكة الجيش باستخدام وسائل الإعلام الرسمية والقنوات التلفزيونية المتعاطفة معه، في تحسين صورته باعتباره حاميا للأمة، فضلا عن استخدام البلاغة الوطنية في الخطابات والتحذيرات الخطيرة من استمرار الفوضى.
وأوضحت الشبكة أنه نتيجة لحملة العنف التى مارسها الجيش ضد المتواجدين فى ميدان التحرير, سعى المتظاهرون، لتأجيج مشاعر غضب المواطنين ضد الجيش, وذلك بنشر الفيديوهات والصور للشرطة العسكرية أثناء اعتدائها بصورة وحشية على المتظاهرين, فضلا عن المشهد المؤثر الذى انتشر على نطاق واسع، بالتعدي بالضرب المبرح وتعرية إحدي الفتيات.
وقالت الشبكة إن الثوار يتهمون الجيش بسوء إدراته للفترة الانتقالية وأنه يسعى إلى البقاء في السلطة, فضلا عن استخدام نفس الطرق الاستبدادية التى كان يستخدمها الزعيم المخلوع، وأن المجلس العسكرى متواطئ مع النظام القديم، مطالبين بتقديم الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية لسرعة اختيار رئيس مدني للدولة بدلا من الحكم العسكري.
وعلى الجانب الآخر أشارت الشبكة إلى أن المجلس العسكري حاول كسب تعاطف الكثير من المصريين، الذين أبدوا اعتراضهم على استمرار المظاهرات، مطالبين بضرورة عودة الثوار إلى منازلهم وإعطاء الفرصة للمجلس العسكري ليمارس مهامه أو حتى الانتهاء من تشكيل البرلمان.
وأعربت الشبكة عن عدم دهشتها من مثل هذه المشاعر, حيث إن الجيش كان أقوى مؤسسة في مصر منذ أن استولى ضباط الجيش على السلطة في انقلاب 1952 الذي أطاح بالنظام الملكي, ولا يزال له الكلمة الأخيرة في السياسات.