أتلانتك: الانتخابات تسرع انتقال مصر لحكم مدنى

رأت مجلة (ذي أتلانتك) الأمريكية أن الانتخابات البرلمانية في مصر، أكثر من مجرد صراع بين الأحزاب السياسية، بل إن البرلمان المقبل سيلعب دورا رئيسيا في عملية الانتقال السريع إلى الحكم المدني.

وأكدت المجلة على أن قادة الأحزاب السياسية الناشطة يدركون جيدا مدى النفوذ الذي سينالونه إذا كان لديهم صوت داخل البرلمان وكذلك خارجه في الشارع، ولذلك كان الصراع محتدما بين الأحزاب الجديدة والقديمة في مصر.
وأضافت أن المنافسات الشرسة اندلعت بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب العلمانية التي تتنافس على المقاعد في البرلمان، مشيرة إلى أن الأحزاب الإسلامية أيدت الانتخابات فيما قاطعت الأحزاب الثورية الانتخابات.
كما اشتد الصراع بين ما وصفته بالديكتاتورية العسكرية والقوى السياسية التي حرضت من أجل حكم مدني حقيقي، وبين الواقعيين الذين يؤيدون إدخال النظام القديم في الحكومة الجديدة والأصوليين الذين يريدون إبعادهم.
وذكرت المجلة أن مصر اتخذت خطوة، وإن كان يعارضها البعض، بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ومواصلة مسار الثورة التي بدأت في ميدان التحرير منذ عشرة أشهر تقريبا.
وقالت منار أحمد، 27 عاما: "أنا أشك في مسقبل مصر، ولذلك لابد لي من

القيام بشيء ما"، وذكرت أنها استجابت لدعوة من حزب شباب مصر الثوري الذي حث على التصويت في الانتخابات ومن ثم انضممت مرة أخرى إلى الاعتصام بميدان التحرير لإنهاء الحكم العسكري الذي يحكم مصر حاليا، وأنها في يومها العاشر في الاعتصام بميدان التحرير.
وقال ألبرت صابر، 26 عاما، رفض الإدلاء بصوته في الانتخابات برغم تأييده لمرشح مستقل مؤيد للثورة بمنطقة شرق القاهرة: "إذا صوتنا في الانتخابات فسنعطي الشرعية للمجلس العسكري الحاكم لبلادنا بطريقة غير مشروعة".
وقال معاذ عبدالكريم، قائد شباب وزعيم حزب التيار المصري: "البرلمان المقبل لن يكون له أي سلطة، فهو نفس البرلمان الماضي، هذه الانتخابات وهمية تحاول أن تجعل الأمر يبدو أمام الناس أن العسكريين يعملون من أجل الشعب".