فورين أفيرز: الانتخابات ليست ضمانة للديمقراطية
رأت مجلة (فورين أفيرز) الأمريكية أن الانتخابات البرلمانية المصرية ليست ضمانة أو تأكيدا للديمقراطية الحقيقية، وأنها لن تكون الحد الفاصل بين عصرين، حيث تتطلب العملية الديموقراطية أكثر من ذلك، وفقا للمجلة.
وأشارت إلى أن المصريين توجّهوا إلى صناديق الاقتراع للتصويت في أول انتخابات بعد ثورة يناير وسط انقسامات عميقة في المجتمع والتباس بشأن توجّه البلاد.
وكشفت المجلة عن وجود شكوك فيما ستقود إليه الانتخابات التاريخية الحالية المفتوحة على مصراعيها لجميع الأحزاب السياسية في مصر، ولا سيما الأحزاب التي كانت محظورة على أيام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
وأكدت المجلة على أن نتائج الانتخابات التي يتنافس فيها أكثر من 6000 مرشح، تتم مراقبتها عن كثب، لأنها ستكشف عن مصير مصر في المرحلة المقبلة؛ ما إذا كانت ستبرز بوصفها مصدر إلهام للديمقراطية الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط المطالبة بالتغيير، أم أنها ستنزلق إلى الاستبداد مرة أخرى.
وأشارت المجلة إلى موجة العنف الأخيرة التي شهدتها مصر بأنها تذكير بالوضع السياسي الهش الذي ما زال قائما في البلاد من خلال اتباع الجيش أساليب عنيفة ضد المتظاهرين.
وأثبت تقرير منظمة العفو الدولية استمرار المجلس العسكري الحاكم في مصر في استخدام العنف وانتهاك حقوق الإنسان بنفس الطريقة التي كان عليها نظام مبارك المخلوع.
ومن المتوقع أن يساعد البرلمان المصري الذي يجرى انتخاباته حاليا في إعادة كتابة الدستور المصري، بعد
ووسط مخاوف من نجاح الإسلاميين في حكومة مصر المقبلة، قال "إميل نخلة" المدير السابق لبرنامج الإسلام السياسي فى المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى إيه): "يزعم البعض مخاوفه من الأحزاب الإسلامية، ولكن هذه المزاعم قد لا تكون لها أساس، ويمكنكم ملاحظة الأحزاب الإسلامية كجزء من الحكومات في اندونيسيا وماليزيا والمغرب وتركيا، وبرغم ذلك لم يهددوا الاستقرار".
وأشار بعض الخبراء إلى أن الاحزاب العلمانية والمؤسسة العسكرية حاولوا تخفيف قوة الإسلاميين، من خلال الدستور، في محاولة لوضع الجيش فوق كل السلطات.
وأكد فواز جرجس من كلية لندن للاقتصاد أن احتمال وجود حكومة يقودها إسلاميون واردة غالبا، ولكن ا أسئلة عما إذا كان التيار السياسي الرئيسي إسلاميا، فإن ذلك ستضطرهم الى انتاج سياسات قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والمدنية في البلاد.