إيكونوميست: الإخوان والوطنى والعسكرى مثلث الفوضى

طرحت مجلة "إيكونوميست" الأمريكية تساؤلا حول من المستفيد من الفوضى التي تجتاح مصر، معبرة عن حيرتها بين ثلاث جهات تنحصر فيها الاستفادة من حالة الفوضى الراهنة في مصر وهى إما الإخوان المسلمين، وإما الحزب الوطنى السابق، وإما المجلس العسكرى.

وأشارت المجلة فى ظل الاضطرابات وأحداث الفوضى التى تجوب شوارع مصر لما تشهده من احتجاجات وثورات طوال الفترة الانتقالية، الى أن المجلس العسكرى الحاكم أثبت عدم قدرته على تسيير الأعمال فضلا عن مسئوليته عن ضياع الفرصة الانتخابية لكلا التيارين الليبرالي والعلماني الديمقراطيين.
وأكدت أن الحزب الحاكم السابق "الحزب الوطنى" يمكن أن يبلى بلاء حسنا في الانتخابات الحالية والفترة السياسية القادمة، بينما الخاسر الأكبر هو الأحزاب الجديدة، ما عدا حزب الحرية والعدالة الذي ظهر مؤخرا لتمثيل جماعة الإخوان المسلمين، والأحزاب السلفية متهمة الجماعة والأحزاب الإسلامية بالحصول على التمويل الخارجي، مما أسفر عن نجاحها كحزب جديد في الاستيلاء على مكانة سياسية مرتقبة، على عكس الأحزاب الجديدة الأخرى.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتكون من 24 لواء وعد بتنفيذ العديد من الإصلاحات والعودة للاستقرار بأسرع وقت والانتقال المدني السلمي للسلطة ولكن يبدو أنه لا يملك القدر الكافى من الحكمة لتحقيق ذلك على أرض الواقع.
وأشارت إلى ركود الاقتصاد فى ظل مد المجلس للفترة الانتقالية لسنوات بدلا من شهور مما جعل الكثير

يتوقع بقاءهم فى السلطة. والجدير بالذكر أن هذا لم يكن ما قامت من أجله الثورة فى مشروعها الأول، وهو ما جعلهم يشعرون بالإحباط والخداع من قبل الجيش وساورتهم شكوك الرجوع إلى ديكتاتورية مبارك التى دامت 30 عاما.
وأضافت أن الشك الذي تملك من المصريين ضد العسكري استدعى قيامهم بثورة أخرى فى الثامن عشر من نوفمبر الحالي إثر إعلان المجلس لوثيقة فوق دستورية قبل إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها غدا على ثلاث مراحل طوال ستة أسابيع وبعدها سيتم عقد انتخابات مجلس الشورى.
وأضافت أن قرارات المشير طنطاوى، من عقد انتخابات الرئاسة نهاية يونيو المقبل وإخلاء سبيل السجناء السياسيين وعمل تحقيقات بشأن انتهاكات قوات الأمن مع المتظاهرين وترك المجلس العسكرى للسلطة وقبوله استقالة مجلس الوزراء المدني وقانون الانتخابات الجديد المعقد الذى يدعو للحيرة والجدل والذى أدى إلى انقسام الأحزاب إلى تيارات دينية وعلمانية، لم تلبِ مطالب الشعب.