ن. تايمز: المغرب أمام اختبار حقيقى للإصلاح رغم إحباط الشارع

تحت وطأة وضغوط الانتفاضات والثورات العربية، اضطر ملك المغرب "محمد السادس" لإدخال إصلاحات سياسية ودستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات. واشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الى ان الانتخابات البرلمانية التى بدأت اليوم فى المغرب، تعد اختبارا حقيقيا للإصلاحات الجديدة.

فهذه الانتخابات،هى الثانية التي يشهدها بلد في شمال افريقيا منذ اندلاع احتجاجات "الربيع العربي"، بعد الانتخابات التونسية. وأضافت الصحيفة أن الدستور الجديد الذى سيتم صياغته، سيبقى على الصلاحيات الملكية كما هى، بما فى ذلك السلطة المطلقة فى الشئون العسكرية والدينية. إلا أنه للمرة الأولى سيتم اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأكثر المقاعد فى البرلمان الجديد، ولن يعين بمعرفة الملك كما كان يحدث طوال العقود الماضية. ويخوض الانتخابات 5 آلاف و873 مرشحًا من 33 حزبًا من بينهم  حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذى ينافس بقوة تحالف موال للملك محمد السادس وذلك من اجل شغل 395 مقعدا فى البرلمان بزيادة 70 مقعدا اضافيا عن اخر انتخابات جرت في  عام 2007. وتخصص المقاعد الجديدة للنساء وللنواب الأصغر سنا في مسعى لتجديد مجلس النواب الذى تسيطر عليه حتى الآن شخصيات عامة قديمة. ويرى المحللون أنه فى ظل النظام الانتخابى المعقد فى المغرب ونظام الحصص وعدم وجود رموز او أحزاب ذات قوة، فإنه من الصعب توقع بروز حزب معين يستطيع ان يضمن الاغلبية فى البرلمان. وفى ظل الاستياء الشعبى الواسع من النخب السياسية الموجودة، فإن هناك حالة من الإحباط أدت إلى ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع. وينظر البعض الى حزب العدالة والتنمية الاسلامى على أنه الأوفر حظا، إلا أن هناك حالة من الترقب تجاه أداء الحزب وقدرته على إحراز نجاح كبير، كما حدث مع حزب النهضة الاسلامى فى تونس الشهر الماضى وقالت

الصحيفة إنه رغم التوقعات بأن الحزب سيحصل على أكبر عدد من المقاعد، إلا أنه لن يحقق الأغلبية المطلوبة. ومع ذلك فإن كل المؤشرات تؤكد أن رئيس الوزراء القادم سيكون من هذا الحزب، وهو الرئيس الذى سيعين الوزراء وسيكون له صلاحية حل البرلمان وفقا للدستور الجديد. ونقلت الصحيفة عن " خديجة محسن فينان " الخبيرة السياسية المغربية فى باريس، ان هناك مخاوف لدى المغربيين من تبنى الحزب سياسات مناهضة للغرب. وقالت "فينان" إن الحزب عدل من سلوكه وحاول أن يظهر بمظهر المعتدل من أجل الدخول فى اللعبة السياسية فقط. وأشارت الصحيفة الى إن هناك دعوات من جانب جماعات وناشطين لمقاطعة الانتخابات، ومنهم حركة" 20 فبراير للتغيير" التى قادت المظاهرات هذا العام. ومن المتوقع أن تقل نسبة المشاركةعن 50% ، الا ان المحللين يتوقعون ان تزيد النسبة على 37% وهى النسبة التى شاركت فى انتخابات2007. واوضحت الصحيفة الامريكية أن هناك حالة من الإحباط واليأس فى الشارع المغربى، فهم لا يضعون آمالا على الانتخابات وهناك من يقول إنه لا إصلاح بدون الملك. ولعل اهم ما يشغل المغربيين، هو ما الحزب الذى سيعين رئيس الوزراء الجديد؟