تقصى الحقائق: القمع البحرينى ليس مسبوقا بالمنطقة العربية

أشارت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبحرين والذي أكد أن السلطات البحرينية استخدمت القوة ووسائل التعذيب ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية وفق تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي تشكلت يونيو الماضي للتحقيق في أحداث فبراير ومارس، والتي أكدت أن استخدام البحرين للعنف والقمع غير مسبوق في العالم العربي والإسلامي.

وأضافت المجلة أن البحرين هي أول دولة تقوم بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق وتعطيها الضمانات القانونية الكاملة لضمان حياديتها واستقلاليتها، والتى أعلنت تقريرها أمس فيما يتعلق بأحداث العنف سواء التى ارتكبها المتظاهرون أو الحكومة وقوات الأمن التابعة لها خلال الاحتجاجات التي شهدها الأسبوعان الماضيان مما يجعل مستقبل البحرين مهددا ومحاطا بالمخاطر.
واتهم التقرير مسئولين حكوميين بخرق القوانين التى من شأنها تطبيق حقوق الإنسان، كما انتقد أسلوب قبض أشخاص ملثمين على مواطنين بحرينيين فى منتصف الليل لإجبارهم على الاعتراف بأقوال عن طريق ممارسة الضغط عليهم جسديآ ونفسيآ كما أبدى تحفظاته حول استخدام محاكم أمن خاصة لمحاكمتهم وإدانتهم.
وأكد التقرير أوجه القصور من جانب وزارات الحكومة، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل نقطة بداية لمستقبل جديد للبحرين لبدء عملية الاستشفاء والإصلاحات الطويلة.
من جانبه تعهد العاهل البحرينى بعدم محاكمة المدنيين فى محاكم عسكرية ووعد بفصل المسئولين عن عمليات انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة العودة الوحدة الوطنية، والقضاء على أي مشهد عنصري بالبلاد.
وأشارت المجلة إلى أن تلك الأحداث التى شهدتها البحرين تلك الدولة الصغيرة تمثل تحديا كبيرا يواجه مستقبلها بعد أن تشتت التماسك الاجتماعى، وخاصة بعد تحول الحكم من عائلة الملك البحرينى إلى مجموعة من المتشددين، مثل السٌنة، على حد تعبيرها، وهو ما أدى إلى الاضطراب الملحوظ في الحكم البحريني.