فورين بوليسي: المراقبة الدولية أمل الانتخابات بمصر
أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن قانون الانتخابات الحالي يحتوى على كثير من الثغرات والنقاط المحيرة وغير المترابطة وحذرت من إجراء الانتخابات بشكل عشوائى لما يحمله من عواقب وخيمة من ردود فعل الشارع المصري إذا خيبت الانتخابات آمال المصريين.
وأوضحت ان أكثر المؤشرات الإيجابية التي تدعو إلى الأمل، هو وجود المراقبين الدوليين الذين سيضمنون نزاهة الانتخابات.
وأشارت إلى ان تلك المخاوف دعت بعض الناشطين لإعلان مقاطعة الانتخابات في الوقت الذي تثق فيه الجماعات الإسلامية بالفوز المحقق، مؤكدة على ضرورة الاستعداد الجيد لإجراء الانتخابات البرلمانية، لأنه حدث فارق وبالغ الأهمية، كما يعد اختبارا حقيقيا لقدرة مصر على إرساء مبادئ وتحقيق الديمقراطية فى أول انتخابات لها بعد زوال نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
واشارت إلى بزوغ مؤشرات إيجابية يجب الإشارة إليها فى هذا السياق حيث يوجد مراقبون دوليون على الانتخابات كما لم يتخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن التزاماته تجاه تحقيق الديمقراطية وسيادة القانون والتزامه بإجراء تلك الانتخابات، بالرغم من وجود العديد من الانتقادات فيما يتعلق بإجرائها فى هذا التوقيت وأن من الأفضل تأجيلها، ليوفي بوعوده نحو الانتقال السلمى للسلطة. ولكن إذا قام بتأجيلها سيؤكد قلق الرأى
وأبدت المجلة تفاؤلها نحو إجراء انتخابات ديمقراطية بسبب الإجماع العميق من جانب الرأى العام لدعم الديمقراطية ومنع أى حكم استبدادى على نمط مبارك السابق. وأكدت أن صوت الناخب يمثل عاملا فارقا فى انتقال مصر للديمقراطية الحقيقية.
وأشارت إلى الدور الفاعل لإدارة اوباما فى دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسير على المسار بالرغم من مساعى النشطاء فى مصر والقوى متصلبة الرأى ووسائل الإعلام لتشويه صورة المجلس الأعلى بعد أن أثبت عدم أهليته وعدم كفاءته سياسيا لتوليه السلطة خاصة بعد محاولاته إجهاض الثورة وأحداث ماسبيرو الشهر الماضي التى نتج عنها ضحايا من الأقباط، وبعد إجراء استطلاع للرأى الأسبوع الماضي أكد انخفاض تأييد الرأى العام للمجلس الأعلى بنسبة 25% لتصبح 61% بعد أن كانت 86%.