و.بوست:عودة أعضاء الوطنى للانتخابات صدمت المصريين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء منع أعضاء الحزب الوطني "المنحل" من المشاركة في الانتخابات، شكل صدمة لمختلف فئات المجتمع المصري والمعارضة بمختلف توجهاتها.

وأضافت الصحيفة إن الأعضاء السابقين في حزب حسني مبارك فازوا بالمساندة القانونية  لخوض الانتخابات البرلمانية المصرية الأولى منذ الإطاحة بمبارك، وقد ألغت المحكمة الإدارية العليا حكما بمنع أعضاء الحزب المنحل من خوض الانتخابات ، وهو حكم غير قابل للطعن.
وتابعت إن هذا القرار جاء ضد رغبات شرائح عديدة من المجتمع المصري والمعارضة التي شاركت في الثورة بما في ذلك الإسلاميين والليبراليين وجماعات الشباب العلماني، ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل يذكر على الفور من تلك الجماعات، التي لا تزال تأمل في قانون يستأصل بعض شخصيات النظام السابق تبين تورطهم في الفساد.
وأوضحت الصحيفة إنها استندت في حكمها على أنها لا تستطيع حرمان المواطنين من حقهم الدستوري في المشاركة في الحياة السياسية،

ونفس هذه المحكمة أمرت في وقت سابق من هذا العام بحل الحزب الوطني بعد الثورة، لكنها قالت إن هذا القرار السابق لا يعني منع أعضاء الحزب من خوض الانتخابات.
ووعدت الحكومة المصرية المؤقتة بإصدار قانون مكافحة "الكسب غير المشروع" يضم على لائحته السوداء أعضاء النظام السابق الذين ثبت تورطهم في الفساد، ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر الحالي.
وكان حزب الرئيس مبارك يقدر بـ 3 ملايين عضو، وبعد حله انضم البعض منهم للأحزاب التي شكلت حديثا وتقدمت بمرشحين للبرلمان، ولكن معظمهم يترشحون بصفتهم مستقلين ويتمتعون بدعم محلي قوي من عائلات كبيرة.