ف.تايمز: الإسلاميون سيصطدمون بالعسكرى

رأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الإسلاميين والمجلس العسكري الحاكم في مصر يقتربون بسرعة كبيرة من الاصطدام ببعضهما البعض بعد الكشف عن المقترحات التي من شأنها إتاحة الفرصة للجيش للتدخل في البلاد حتى بعد انتخاب البرلمان الجديد والرئيس.

وقالت الصحيفة إن الإسلاميين في مصر يستعدون لمواجهة مع المجلس الحاكم العسكري بعد المقترحات التي تمنح الجيش صلاحيات تجعله صاحب اليد العليا في البلاد حتى بعد انتخاب البرلمان والرئيس، حيث هدد حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بـ"احتجاجات شعبية واسعة النطاق" ما لم تسحب الحكومة المقترحات التي تعطي الجيش الحق الدستوري في التدخل في شئون البلاد.

وأضافت، وعلى الطرف الآخر فإن بعض الأحزاب العلمانية مثل حزب "التجمع اليساري" أعلنت أنها سوف تدعم تعزيز صلاحيات الجيش كوسيلة لتقليص نفوذ الإسلاميين مع تزايد التوقعات بالسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد بعد الثورة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الذي يتولى السلطة منذ سقوط حسني مبارك قد وعد بقيادة البلاد إلى الديمقراطية، ولكنه أحيا قانون الطوارئ واتخذ إجراءات صارمة ضد المنتقدين، وهو ما أثار المخاوف في أوساط الناشطين من "سرقة" الثورة.

وفي اجتماع الثلاثاء الماضي مع ممثلي الأحزاب السياسية  كشف د.على السلمي نائب رئيس الوزراء المؤقت المعين من قبل الجيش،

وثيقة المبادئ الدستورية التي تمنح الجيش الكثير من الصلاحيات من بينها إعطاؤه الحق في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية دون تعريفها بشكل واضح، ومنعت الاقتراب من ميزانية الجيش أو مناقشتها داخل مجلس الشعب أو الإطلاع عليها، كما أعطت المجلس العسكري وحده الحق في تشكيل لجنة وضع الدستور، إذا لم يتفق عليها مجلس الشعب، كما أن مجلس الشعب المنتخب يختار 20% فقط من أعضاء لجنة وضع الدستور، فيما تختار نقابات العمال التي يسيطر عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل نسبة الـ80% المتبقية.

الأمر الذي جعل حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية يمقاطعوا الاجتماع، ونقلت الصحيفة عن سعد الكتاتني القيادي في الحرية والعدالة قوله: إن "الناس هم الحامي الشرعي للشرعية الدستورية .. وليس الجيش.. ونحن من المفترض أن ندافع عن مكاسب الثورة .. وهذه الوثيقة هي محاولة للالتفاف على إرادة الشعب".