تليجراف: تغيير قاضى مبارك قد يعجل بالحكم

قالت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية إن مطالب أسر ضحايا ثورة يناير والتي يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه بسبب مقتلهم، بتغيير القاضي أحمد رفعت، هو مطلب شرعي ويسعون من ورائه لتحقيق العدالة خصوصا مع استمرار تأجيل القضية، خاصة أن هذا الطلب سيشكل عامل ضغط على القاضي الذي سيخلف رفعت.

وأضافت الصحيفة أن مطالب أسر الضحايا بتغيير القاضي أحمد رفعت- والذي أصبح محل شك - نظرا لطول فترة المحاكمة التي بدأت قبل ثلاثة أشهر، رغم وضوح الأدلة - بحسب محامى الضحايا - سيشكل عامل ضغط كبير على القاضي الذي سوف يأتي بعده لأنه سوف يسعى لإثبات أنه غير موال لمبارك، وقد يصدر الحكم ضد مبارك

بمجرد توليه رئاسة المحكمة.
وقررت المحكمة التي تحاكم مبارك برئاسة القاضي أحمد رفعت تأجيل المحاكمة إلى 28 ديسمبر، وقال عبدالمنعم عبد مقصود أحد محامي أسر الضحايا إن "المحكمة فقدت ولايتها بسبب عدم إدارة الجلسات بطريقة تتفق مع سير العدالة".
ويحاكم مبارك -الذي اضطر لترك منصبه في فبراير الماضي عقب احتجاجات الضخمة منذ 3 أغسطس بتهمة التورط في قتل المتظاهرين والفساد، وقد أقر بأنه غير مذنب، وقد قتل خلال الثورة نحو 850 شخصا.