صحف هولندا وبلجيكا:أحداث ماسبيرو نتيجة الفراغ السياسى
الفراغ السياسى وعدم اليقين الامنى، هو السبب الحقيقى لتصاعد أعمال العنف فى مصر.
ومثيرو الشغب والعنف أصبحوا الان من الطبقات الدنيا المعدمة، وليست الطبقات المتوسطة التى قادت الثورة فى ميدان التحرير.. هذا هو مضمون التغطيات الصحفية التى نشرت فى بلجيكا وهولندا على مدى اليومين الماضيين، تعقيبا على أحداث الفتنة الطائفية امام مبنى ماسبيرو .
ذكرت صحيفة " ان ار سى " الهولندية اليومية ، ان الاقليات المسيحية بدأت المظاهرة سلميا ، وقام بعض منهم بإلقاء كلمات خاصة حتى هاجمهم مسلحون ، فبدأت الاقليات المسيحية قتالا ضد الجيش لأنه فشل فى حمايتهم من اعمال العنف التى مارسها ضدهم المسلمون .
وأضافت الصحيفة ان الآلاف من المسيحيين تقاتلوا ضد الآلاف من المسلمين وضد الجيش ايضا ، وتم استخدام القنابل الحارقة والحجارة والزجاجات ، وانتشر اكثر من الف جندى من قوات الأمن في المدينة بسبب الاشتباكات.
وقالت إن السكان المسيحيين الذين يشكلون 10% من سكان مصر ، كثيرا ما يعانون من التمييز والتحرش في بلدهم المسلم ، وان انفجارات العنف تحدث بين وقت وآخر رغم كل العبارات التصالحية التى تم اطلاقها إبان الثورة .
وأشارت ان المجلس العسكري حاول طرح حلول توفيقية للعلاقة بين المجموعتين ، ولكن الظروف القديمة في البلاد قد عادت ، وأصبح العنف في المقام الأول سائدا بين الطبقات الأدنى من السكان ، وليس بين الطبقة الوسطى التى تظاهرت ضد الرئيس السابق حسني مبارك .
وقالت صحيفة " جازيت فان انتورب " البلجيكية إن الجيش أطلق النيران والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على جموع المتظاهرين ، الذين ذهبوا الى ماسبيرو للتظاهر
وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء عصام شرف طالب المصريين بعدم المشاركة في هذا "الصراع الطائفي ونبذ التعصب والتصدى لمحاولات خلق الفوضى والانقسام .
وأضافت الصحيفة إن هناك جموعا تثير الشغب بصورة مبتذلة ، وهؤلاء يتزايدون على نحو كبير نظرا لحالة الفراغ السياسي وعدم اليقين في الأجهزة الأمنية ، وهو ما أدى الى اشتعال اكثر من حادث فتنة منها ما وقع مؤخرا.
وأجمعت صحف هولندية وبلجيكية ان هذه الاحداث الطائفية هى الأعنف منذ خلع مبارك فى فبراير الماضى ، و من المرتقب ان يجرى مسئول اوروبى رفيع المستوى زيارة لمصر خلال الايام المقبلة لبحث تداعيات الأزمة .
وعلى جانب آخر طالب أعضاء من البرلمان الاوروبى بإصدار قرار إدانة ضد مصر ، والتلويح بالمعونات التنموية والعلاقات التجارية فى حالة استمرار أعمال العنف الدينى ، بينما عارض آخرون هذا التوجه ، والذى يعد بمثابة عقوبات ضد مصر فى وقت سياسى واقتصادى حرج ، ودعا المجلس الكنسى فى هولندا الى اجتماع استثنائى عاجل لبحث الأحداث الدامية فى مصر .